مجلس الأعمال السعودي المصري: حل مشاكل المستثمرين على رأس أولوياتنا

ناقش مجلس الأعمال السعودي المصري خلال الاجتماع الذي عقده مساء الجمعة 21 نوفمبر، إستراتيجيته في المرحلة المقبلة.
وقال عصام ناس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري - في تصريحات له السبت 22 نوفمبر - إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك ، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كافة القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر ، من منطلق دعم التعاون السعودي المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف أن ملف "الاستثمارات المتعثرة في مصر" وملف"حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر" على رأس أولويات المجلس حيث سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين .
وأوضح أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية ، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة ومشروع نقل العاصمة الرادارية لشرق النيل.
ولفت ناس إلى أن المجلس سيركز على دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون اكبر من حجمها الحالي البالغ 5 % ، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 5ر33 % من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلا حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع .
وفى القطاع السياحي ، أوضح ناس أن المجلس سيعمل على مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي ، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه عقبات ، وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلى مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البنية التشريعية وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي سيكون لها انعكاسا كبيرا على زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر .
وفى سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصرية إن مجموعة "ناس التضامنية" السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحي إداري عقاري على قطعة أرض المهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية ، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فيه في العام المقبل على أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018 ، كما سيقام مشروع عقاري على قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دورا ، وسيصل عدد الوحدات السكنية التي 10 آلاف وحدة ، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التى سيشملها المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر ، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة ، برأس مال 893ر23 مليار دولار ، وذلك حتى 30 أكتوبر الماضي ، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 33.5 % ، وفى الإنشاءات 14.6% ، وفى التمويل 12.8% ، وفى السياحة 11.7 % ، وفى الاتصالات 11.5% ، وفى الخدمات 10.3 %، وفى الزراعة 5.3 %.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأس مال 8.08 مليار دولار ، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأس مال 3.502 مليار دولار ، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأس مال 2.813 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأس مال 3.078 مليار دولار.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 3.2 مليار دولار خلال عام 2013 ، وتمثل 4 % من إجمالي تجارة مصر الخارجية ، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعا بقيمة 3.2 مليار دولار ، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلى السعودية 900 مليون دولار.
ناقش مجلس الأعمال السعودي المصري خلال الاجتماع الذي عقده مساء الجمعة 21 نوفمبر، إستراتيجيته في المرحلة المقبلة.
وقال عصام ناس نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري - في تصريحات له السبت 22 نوفمبر - إن المجلس يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية من خلال دعم سبل وآليات التعاون المشترك ، وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كافة القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر ، من منطلق دعم التعاون السعودي المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف أن ملف "الاستثمارات المتعثرة في مصر" وملف"حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر" على رأس أولويات المجلس حيث سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين .
وأوضح أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية ، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة ومشروع نقل العاصمة الرادارية لشرق النيل.
ولفت ناس إلى أن المجلس سيركز على دعم الاستثمارات السعودية في مصر حيث سيسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون اكبر من حجمها الحالي البالغ 5 % ، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 5ر33 % من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلا حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع .
وفى القطاع السياحي ، أوضح ناس أن المجلس سيعمل على مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي ، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه عقبات ، وتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلى مصر خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البنية التشريعية وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي سيكون لها انعكاسا كبيرا على زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر .
وفى سياق آخر، قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصرية إن مجموعة "ناس التضامنية" السعودية ستقوم بتنفيذ مشروع سياحي إداري عقاري على قطعة أرض المهندسين مناصفة مع وزارة الأوقاف المصرية ، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فيه في العام المقبل على أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018 ، كما سيقام مشروع عقاري على قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، حيث سيتم إنشاء برجين بارتفاع 40 دورا ، وسيصل عدد الوحدات السكنية التي 10 آلاف وحدة ، فيما لم يحدد بعد عدد الوحدات الإدارية التى سيشملها المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر ، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة ، برأس مال 893ر23 مليار دولار ، وذلك حتى 30 أكتوبر الماضي ، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي 33.5 % ، وفى الإنشاءات 14.6% ، وفى التمويل 12.8% ، وفى السياحة 11.7 % ، وفى الاتصالات 11.5% ، وفى الخدمات 10.3 %، وفى الزراعة 5.3 %.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأس مال 8.08 مليار دولار ، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأس مال 3.502 مليار دولار ، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأس مال 2.813 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأس مال 3.078 مليار دولار.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 3.2 مليار دولار خلال عام 2013 ، وتمثل 4 % من إجمالي تجارة مصر الخارجية ، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعا بقيمة 3.2 مليار دولار ، بينما تبلغ الصادرات المصرية إلى السعودية 900 مليون دولار.