نقل مقر محاكمة منسق “ضباط لكن شرفاء” فجأة.. ومحفوظ: الداخلية تلاعبنا بأسلوب ” دوخيني يا لمونة”

* محمد محفوظ: ننتظر موعدا جديدا للقضية.. ومجالس التأديب تحولت لأسلوب تنكيل بالشرفاء
* المتحدث باسم الائتلاف: الداخلية لم تحقق مع مدير أمن القاهرة بتهمة قتل 62 معتصما في محمد محمود ومجلس الوزراء
كتب – محمد ربيع :
فوجئ المقدم محمد عبد الرحمن منسق ائتلاف ضباط لكن شرفاء وفريق الدفاع المرافق له بنقل مكان محاكمته تأديبيا من أكاديمية الشرطة بالعباسية إلى اكاديمية الشرطة الجديدة بالتجمع الخامس ..
وقال المقدم دكتور محمد محفوظ المتحدث الاعلامى باسم الائتلاف ؛ بأنه رغم إخطار المقدم محمد عبد الرحمن رسمياً وكتابياً بأن المحاكمة التأديبية ستنعقد بأكاديمية الشرطة بالعباسية ؛ إلا أن الضابط فوجئ ومعه فريق الدفاع المعين للدفاع عنه من قبل مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان ؛ فوجئوا بمجرد وصولهم لأكاديمية الشرطة بإخطارهم بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة الجديدة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة . وبالطبع ما إن قام الضابط ومعه فريق الدفاع بالوصول إلى مقر الأكاديمية بالتجمع الخامس إلا وتم إبلاغهم بانتهاء جلسة المحاكمة . لكن فريق الدفاع صمم على ضرورة إثبات ذلك الهزل فى دفتر أحوال مجلس التأديب وإرفاق صورة من إعلان الضابط بأن مكان إنعقاد الجلسة هو أكاديمية الشرطة بالعباسية .
وأضاف محفوظ ؛ بأن الداخلية تتبع مع المقدم محمد عبد الرحمن أسلوب ” دوخيني يا لمونة ” فى محاولة منها لتحقيق هدفين : الأول هو توجيه تهمة جديدة لعبد الرحمن وهى التخلف عن المثول أمام مجلس التأديب ؛ أما الهدف الثانى فهو إفشال الوقفة التى كانت قد أعلنت عنها بعض القوى السياسية والمنظمات الحقوقية أمام الأكاديمية بالعباسية للتضامن مع عبد الرحمن.
وكان مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة ؛ والذى كان مقرراً له بدء المحاكمة التأديبية للمقدم محمد عبد الرحمن يوسف ؛ منسق ائتلاف ضباط لكن شرفاء ؛ قد انعقد لمحاكمته بسبب معلن هو غيابه عن العمل فى الشهور الأولى لثورة 25 يناير ؛ وقال موقع الائتلاف بالفيس بوك إن سبب غياب المقدم عبد الرحمن هو تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة من جهاز أمن الدولة المنحل فى بداية شهر مارس مما دفعه إلى التغيب عن العمل للحفاظ على حياته ؛ بالإضافة إلى مساندة الائتلاف لمطالب الثورة ودعوته المستمرة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات والعناصر الفاسدة.
وقال محمد محفوظ إن ما حدث يؤكد بأن مجالس التأديب فى وزارة الداخلية لا تتمتع بالحياد أو الاستقلال ؛ وإنما تنفذ تعليمات الوزارة فى التنكيل بالضباط الشرفاء . وأشار محفوظ إلى أن الداخلية لم تحاكم تأديبياً أى من مساعدى الوزير الأسبق حبيب العادلى عن حالة الغياب الأمنى أو فتح السجون ؛ كما لم تحاكم أى من مأمورى الأقسام وقيادات شرطة النجدة على مستوى الجمهورية عن امتناعهم عن تلقى البلاغات أو الانتقال إليها طوال الشهور الماضية ؛ كما لم تحاكم العدد الكبير من الضباط الذين تخلفوا عن الذهاب الى أقسام الشرطة ومعظم إدارات ومصالح الداخلية فى الفترة التى أعقبت الثورة وتركوا البلاد نهباً للبلطجية والعصابات المسلحة ؛ الأمر الذى أدى إلى الاعتماد على اللجان الشعبية.
وأكد محفوظ على أن الداخلية كان ينبغى عليها أن تخجل لأنها لم تحقق مع وزير الداخلية الحالى وقتما كان مديراً لأمن الجيزة بتهمة قتل 25 من اللاجئين السودانيين أثناء اعتصامهم فى ميدان مصطفى محمود ؛ كا لم تحقق مع مدير أمن القاهرة الحالى بتهمة قتل 45 من المتظاهرين بشارع محمد محمود ومقتل 17 من المعتصمين أمام مجلس الوزراء واحتراق المجمع العلمى . ولكن بدلاً من الخجل فإن الداخلية بدأت فى استعادة لياقتها القديمة وملاحقة الضباط الشرفاء من أجل مواقفهم المساندة للثورة من خلال أسلوب تصيد الأخطاء وفتح الدفاتر القديمة وتلفيق المخالفات .
وأضاف محفوظ بأن كل تلك الممارسات تثبت بأن الداخلية لم تتغير ولا تريد أن تتغير ؛ وأن حكومة الجنزورى أخذت على عاتقها أن تعيد الأمن ولكن بنفس المنهج والأسلوب القديم الذى يمتهن كرامة المواطن ويسلط سيف العقوبات التعسفية على الضباط والأفراد لإجبارهم على تنفيذ التعليمات المخالفة للقانون .
وأضاف محفوظ بأنه جارى انتظار تحديد الداخلية لموعد جديد لمحاكمة المقدم محمد عبد الرحمن ؛ ولكنه أكد ساخراً بأن ائتلاف ضباط لكن شرفاء سيستعد هذه المرة بتجهيز دوبلير للمقدم محمد عبد الرحمن ؛ حتى يتواجد فى أى مقر محتمل يمكن نقل المحاكمة التأديبية إليه ؛ وبالتالى يتم تفويت الفرصة على الداخلية لممارسة لعبة ” دوخينى يالمونة ” .