لغز عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة

تسوية الخلاف القطري- السعودي الإماراتي البحريني، أصبح لغزا محيرا، حيث خرج ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة" عدة مرات ليعلن إنهاء الخلاف بين دول المجلس، لكن سرعان ما كانت تنهمر التصريحات المتضاربة بعد ذلك، منها ما ينفي إنهاء الخلاف ومنها ما يؤكده، وصل الأمر إلى توقعات بإلغاء قمة دول "مجلس التعاون الخليجي" المقرر عقدها الشهر المقبل في قطر، ليتم حسم الأمر في قمة استثنائية عقدت بالرياض الأحد المقبل ل"تصفية ما في النفوس".
بدأ الخلاف بين دول الخليج بعد أن اتخذت السعودية، والإمارات، والبحرين قراراً مفاجئاً يوم 5 مارس 2014 بسحب سفرائها من قطر في بيان ثلاثي شديد اللهجة، يعد الأول من نوعه في إطار العلاقات الخليجية، وذكر البيان الثلاثي المشترك خمسة أسباب رئيسية للخلاف بين الدول والثلاث وقطر، أهمها عدم التزام قطر بمبادئ دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الأمنية والسياسية الموحدة للمجلس، والتدخل في الشئون الداخلية للدول الثلاث بشكل مباشر و غير مباشر، ودعم قطر لعناصر ومجموعات تهدد أمن واستقرار دول المجلس بطريق العمل المباشر أو التأثير السياسي، ودعم قطر لما وصفه البيان الثلاثي ب"الإعلام المعادي".
الخلافات بين دول الخليج أصبحت تهدد تماسك مجلس التعاون الخليجي، مما تطلب بذل المزيد من الجهود لتسوية الخلافات، وتمثلت أولى هذه الجهود في عدة زيارات لمسئولين من قطر والكويت، حيث قطع أمير الكويت رحلة علاجه عقب قرار سحب السفراء، وقام بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما زار أمير قطر الكويت في 6 يوليو 2014، ثم زار كل من الممثل الشخصي لأمير قطر في 27 يوليو، ووزير الخارجية القطري في 10 أغسطس الكويت أيضا، بعد ذلك جاءت زيارة مفاجئة لأمير قطر للرياض والتقى ملك السعودية "عبد الله بن عبد العزيز" في 22 يوليو 2014، وجاءت المحاولة الثانية في عقد عدة اجتماعات، أهمها اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في 30 أغسطس بمدينة جدة، وتناول فيه المجتمعون عدة قضايا داخلية، وأخرى إقليمية، وعقب الاجتماع صرح وزير الخارجية العماني، "يوسف العلوي"، بأن الخلافات بين الدول الثلاث قد تم حلها، وأن الدول الثلاث ستعيد سفرائها لقطر قريباً، لكن كل هذه الجهود لم تؤت ثمارها.
وأخيراً، اتفقت السعودية والإمارات والبحرين الأحد الماضي بشكل مفاجئ وغير معلن، علي إعادة التواصل من جديد مع قطر، وإلغاء قراراتها بسحب سفرائها من الدوحة، فاجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية، وجاءت القمة بشكل استثنائي، اتفق خلالها قادة دول مجلس التعاون الخليجي على عودة سفراء السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة، وعلى عقد القمة القادمة للمجلس في الدوحة ديسمبر المقبل.
وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في بيان رسمي عقب القمة "فتح صفحة جديدة في العلاقة بينهم لحماية الأمن والاستقرار"، وقال البيان إنه تم التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها ويعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها.
الإعلان عن إنهاء الخلاف القطري مع الإمارات والسعودية والبحرين أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة السيناريوهات المحتملة التي تم الاتفاق عليها، حيث يرى بعض المراقبون أن ما حدث يعتبر هدنة مؤقتة أو ترحيل للأزمة خاصة أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لعودة السفراء، ويرى آخرون أنها تمثل تسوية دائمة للأزمة.