عمرو خليفة يكتب: قطر أضرت نفسها في عهد الأب والإبن

بعد تولي الأمير تميم السلطة في قطر في 25 يونيو الماضي 2013، ورغم أن خطابة الذي ألقاه في اليوم التالي مباشرة لم يتضمن جديداً على صعيد السياسة الخارجية، فقد سادت توقعات بشأن وجود رؤية خاصة له في التعامل مع عدد من ملفات وقضايا السياسة الخارجية، وأنه سوف يكون أقرب إلى اتباع سياسات "تصالحية" تقضي على حالة التوتر التي شابت علاقات بلاده ببعض دول المنطقة، ولكن الأداء الفعلي على أرض الواقع، لم يعكس ذلك.
في السطور القليلة القادمة، نحاول تحليل أبرز تطورات السياسة الخارجية القطرية منذ تولي الأمير تميم الحكم، كما نحاول تقديم تفسير لأدائه في هذا المجال خلال تلك الفترة.
ورغم قصر الفترة الزمنية منذ تولي الشيخ تميم الحكم، إلا أن المتابع لتطورات السياسة الخارجية القطرية خلال تلك الفترة لا يمكنه رصد مؤشرات تُفيد بحدوث تحولات حقيقية، سواء في مجالات ودوائر تلك السياسة، أو في أدوات تنفيذها، وهذا ما يمكن إلقاء الضوء عليه من خلال تصدع علاقات قطر مع دول الخليج.
"العلاقات الباردة" التي ظلت تُميز علاقات قطر مع جيرانها من دول الخليج، وخاصة مع السعودية، في عهد والده، تحولت في عهد الشيخ تميم إلى "شبه قطيعة" مع ثلاث دول خليجية، هما المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، بعد قرارهما المشترك بسحب سفرائهم من الدوحة.
في واقع الأمر، اتخاذ خطوة خليجية ضد قطر لم يكن أمراً مفاجئاً، فالخلاف بين قطر والدول الخليجية ازدادت حدته مع سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر، إذ بدت قطر معزولة عن محيطها الخليجي الداعم بقوة للإدارة المصرية الجديدة، ولم تُفلِح الجولة الخليجية التي قام بها الأمير تميم في أكتوبر الماضي 2013 إلى كل من الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وكذلك زيارته السابقة لهذه الجولة إلى المملكة العربية السعودية في أغسطس 2013، في تجسير حدة هذا الخلاف.
وحتى الوساطة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للتخفيف من حدة التوتر، من خلال قمة ثلاثية جمعته مع الأمير تميم والملك عبدالله في الرياض في 23 نوفمبر الماضي 2013، وتعهد فيها أمير قطر بالتوقف عن القيام بما يُسيء إلى أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي داخلياً وخارجياً، لم تُسفر عن شيء على أرض الواقع.
فالبيان المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، في سياق تبرير خطوة سحب السفراء، أشار إلى عدم
التزام قطر بما تعهدت به في القمة الثلاثية التي تمت في الرياض، وركز البيان على ثلاث نقاط رئيسية في هذا الصدد، الأولى: تَدخُل قطر في الشئون الداخلية لدول المجلس، في إشارة ضمنية إلى بعض التقارير التي أشارت مؤخراً إلى دعم قطر لمعارضات خليجية داخلية، خاصة بالنسبة لكل من المملكة العربية السعودية والبحرين، وهذا خط أحمر بالنسبة لهذه الدول. والثانية: دعم قطر لأطراف تُهدد استقرار دول المجلس أمنياً وسياسياً، وفي ذلك أيضاً إشارة غير صريحة إلى دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر تحديداً، وربما لفروعها أيضاً في دول الخليج. والثالثة: دعم قطر لما أسماه البيان "الإعلام المعادي"، في إشارة إلى الأداء الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية.
وإذا كان اتخاذ خطوة خليجية ضد قطر أمراً متوقعاً كما سبقت الإشارة، فإن المفاجئ ربما هو حدة الخطوة التي أُتخِذت، إذ تُمثل تحول نوعي وغير مسبوق في تاريخ العلاقات الخليجية البينية، وحملت رسائل مباشرة إلى قطر، مفادها أن هذه الدول الثلاث لم تعد تقبل المساومة أو التسويف في تنفيذ قطر التزاماتها التي تعهدت بها في اتفاق الرياض، لاسيما وأنها تمس مباشرة أمن واستقرار هذه الدول.