بالمستندات.."النصر للمطروقات" تخسير وإهمال متعمد

"المركزي للمحاسبات": خسائر الشركة 14 مليون جنيه في عام
تلاعب بأوامر البيع.. وتوريد خامات بتواريخ سابقة لطلب الشراء
قبول مواد خام تالفة مقابل خصومات وهمية
تخاذل في تحصيل 11 مليون مديونيات مستحقة للشركة
مليون جنيه أرصدة مجمدة لعملاء دون إجراء لتسويتها
استمرار التأمين على سيارات مكهنة.. وثبات تقييم البضائع تأمينيا منذ 2003
لم يعد يجمع بين شركات القطاع العام التي بناها الزعيم جمال عبد الناصر، وحملت اسم "النصر" اليوم سوى وصف واحد، ألا وهو "التخسير والإهمال" المتعمد، لدرجة أنه قد يختلط عليك الأمر وأنت تقرأ عن المخالفات بإحداها، فتشعر وكأنك قرأت المخالفات ذاتها في شركة أخرى، وبين أيدينا الآن نموذج شركة "النصر لصناعة المطروقات" والتي تأسست عام 1960، وبدأت في الإنتاج عام 1964، ليدخل إنتاجها في الصناعات الثقيلة والسيارات ومركبات النقل ومحركات السكة الحديد والمترو، وكثير من الصناعات.
ورغم أنه لم يعد جديدا على أسماعنا لفظ "الإهمال والتخسير"، فقد حان الوقت للنظر لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتحقيق الجاد فيما تم رصده ومحاسبة المخالفين والمقصرين.
"البديل" حصلت على تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات صادر عن إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية، وهو تقرير المراجعة المستندية لجانب من أعمال وحسابات شركة النصر لصناعة المطروقات خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2014.
خسائر
كشف التقرير أن خسائر الشركة العام المالي الحالي بلغت نحو 14 مليون جنيه، وحققت مبيعات بنحو 1358 طنا بقيمة 22 مليون طن رغم أن المستهدف للمبيعات في هذه الفترة 1988 طنا بقيمة 37 مليون جنيه، أي أن ما نسبته 59% من الهدف هو ما تحقق، كما كشف التقرير عن رفض كثير من العروض المقدمة من الشركة للعملاء بنحو 5.8 مليون جنيه بنسبة 22%، ويتعين وفقا للتقرير العمل على تلافي الأسباب التي أدت الى رفض تلك العروض لإمكان الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة.
و بلغت غرامات تأخير فرضها العملاء على الشركة نحو 540 ألف جنيه، خلال الفترة المشار إليها حيث تأخر تسليم مشمول بعض العقود، رغم انتهاء مدة التوريد، وما أمكن حصره بلغ من بواقي تعاقدات العملاء التي لم تسلم حتى 13-3-2014 نحو 4.4 مليون جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من عدم استغلال كامل طاقتها الإنتاجية حيث بلغت نسبة الطاقة المستغلة نحو 13%فقط، في حين يحتوي مخزن المنتجات الجاهزة، ومخزن الإنتاج تحت التشطيب العديد من المنتجات التي تم إنتاجها بالزيادة عن طلبيات العملاء منذ أعوم بلغت قيمتها نحو مليون جنيه، و387 ألف جنيه على التوالي.
وكشف التقرير أن الشركة مازالت تقبل أوامر توريد بأسعار لا تحقق اقتصاديات التشغيل، وبلغ ما أمكن حصره من خسائر نتيجة بيع أصناف تزيد تكلفتها عن سعر بيعها نحو 8.6 مليون جنيه، بخلاف نحو 3.4 مليون جنيه خسائر بواقي تعاقدات أعوام سابقة تم تنفيذها وتسليمها خلال الفترة، ووفقا للتقرير، بلغت قيمة مردودات ومرتجعات المبيعات نحو 327 ألف جنيه، نتيجة عدم مطابقة المواصفات الفنية للأصناف المسلمة مع المواصفات التعاقدية المحددة بأوامر التوريد الموجهة إلى الشركة.
تلاعب المشتريات
وعن المشتريات، فقد طالب التقرير بضرورة التحقيق بشأن قبول الكميات المرفوضة مرة أخرى، وباقي الكمية التي لها أثر على الإنتاج من فاقد وعيوب الصناعة، وكذا سداد كامل القيمة دون مراعة الخصم المتفق عليه، وكذا قبول كميات من بعض الأصناف تزيد عن الواردة بطلب الشراء، وكذلك قبول كميات زائدة من بعض الأصناف عن الوارد بطلب الشراء بقيمة نحو 161 ألف جنيه بنسبة 6% من الكميات المطلوبة .
إضافة إلى ما سبق، فقد أوضح التقرير والمستدات عدم تحديد الاحتياجات الفنية بدقة وفي المواعيد المناسبة، وكذلك صورية إجراءات الإسناد التي اتضحت في إحدى الحالات من إصدار خطاب الإسناد بتاريخ لاحق لإرسال الخامة للمورد، وعدم تطبيق تأشيرة مستشار المصانع بعمل سحب للخامة وليس تقشير للكمية، وفقد 60 كيلو منها دون تحديد الجهة التي وافقت على ذلك، وصدور شيك بقيمة 14 ألف و288 جنيها للمورد ومحاسبته ب3000 طن على أساس أسعار عملية السحب وليس التقشير كما ورد بعرض المورد.
كما اتضح كذلك صورية بعض إجراءات الشراء، حيث تبين الحصول على بعض عروض الأسعار قبل صدور طلب الشراء، والمفاضلة بين عدد من العروض بعضها ورد بتاريخ لاحق لتاريخ لجنة البت، وأن أحد العروض الذي تضمنته المفاضلة يخص طلب شراء آخر، فضلا عن التعاقد والشراء من موردين غير مقيدين بالسجل.
وعن المشتريات المحلية، فقد بلغت قيمتها خلال الفترة المحددة نحو 9.432 مليون جنيه، كشف التقرير أنه تم الشراء بنحو 312 ألف جنيه بنظام المناقصات المحدودة بنسبة 3.3% من حجم المشتريات، وبنحو 9.120 مليون جنيه بالأمر المباشر "خامات ومهامات وقطع غيار"، بنسبة نحو 96.7% من حجم المشتريات، بالمخالفة لأحكام لائحة المشتريات بالشركة مادة 24 والتي حددت حالات الشراء بالأمر المباشر.
وكشف مستند أمر توريد بتاريخ يناير 2014 لتوريد خامات بقيمة 235 ألف و365 جنيها من شركة مرسز للتجارة الدولية، مخاطبة الموردين بتاريخ 5-12-2013 وهوتاريخ سابق لتاريخ طلب الشراء في 11-12 -2013، إضافة إلى عدم طلب تقديم تحليل لمكونات المادة المطلوبة مرفقا بطلبات عروض الاسعار.
المديونيات
وعن مديونيات الشركة لدى العملاء فقد بلغت حتى 31-3-2014 نحو 11.808 مليون جنيه، مقابل 16.113 مليون جنيه في 30-6-2013، واتضح سداد بعض العملاء لجزء من قيمة مسحوباتهم خلال الفترة دون سداد المديونية طرفهم، مما أدى إلى زيادة الديون، كما أمكن حصر أرصدة متوقفة ومُرحلة منذ عدة سنوات بلغت نحو 1.2 مليون جنيه لم تتخذ الشركة أي إجراءات لتحصيلها.
ومازال رصيد الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف "الترامكو" –تحت التصفية- مدينا بنحو 521 ألف جنيه، على خلاف ما ورد برد الشركة على التقرير على القوائم المالية في 30-6-2013 بأنه جار إجراء مقاصة بين المديونية طرف العميل والدائنية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الأمر الذي لم يتم.
كما لا يزال رصيد شركة الكراكات المصرية مدينا بنحو 358 ألف جنيه، رغم حصول الشركة على حكم قضائي لصالحها في 3\2011، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونية بعد.
إحلال وتجديد وهمي
قامت الشركة بأعمال إحلال وتجديد للمعدات بتكلفة 7.9 مليون جنيه لتعديل عدد 7 طارق وتحويلها من النظام الهوائي إلى الهيدروليك، مستهدفة توفير نحو 4 مليون جنيه خلال العام المالي، وهو الأمر الذي لم يتحقق، ما يشير إلى عدم صحة تقديرات الشركة بشأن تحقيق تلك الوفرات، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بطرح مناقصة عامة لتطوير عدد 7 طارق مدرج لها ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2014-2015 بنحو 5 مليون جنيه، ويتعين تحديد مدى احتياج الشركة لتلك الأعمال.
التأمين والتكهين
وفيما يخص التأمين على أصول وممتلكات الشركة، كشف التقرير أنه تم التأمين عليها عن العام المالي 2013\2014 بذات القيم التأمينية بالأعوام السابقة منذ عام 2003، دون الأخذ في الاعتبار الإضافات التي تمت على قيم الأصول أو التغيرات التي قد تؤثر في قيمتها، مع مراعاة قيمة المخاطر المحتملة حفاظا على ممتلكات الشركة.
وكذلك اتضح استمرار التأمين على سيارات تم تكهينها خلال العام المالي 2013-2014، حيث تم دفع مبالغ تأمينية تتراوح بين 10 و45 ألف جنيها لعدد 5 سيارات منها نصر 128، و4 أتوبيس نصر تم تكهين أغلبها، رغم أن الشركة لم تحصل على التعويض المقرر من شركة التأمين والخاص بوسائل النقل الخارجي التي سرقت خلال العام المالي 2012-2013.
كما يستمر التأمين على البضائع بجميع المخازن ضد السطو وضد الحريق بمبلغ 354 ألف جنيه، و1.388 مليون جنيه، على التوالي، في حين بلغت قيمة البضائع في المخازن نحو 32 مليون جنيه.
ورغم كل هذه المخالفات جددت الشركة القابضة للصناعات المعدنية مدة إضافية لرئيس مجلس إدارة الشركة، كما اتخذت قرارات في أكتوبر الماضي مستمرة حتى الآن، بتخفيض 25% من الحافز للعاملين، رغم حصول رئيس مجلس الإدارة والمستشارين على كامل حصتهم من الأرباح، وهو ما ينذر بإضراب مرتقب للعاملين بالشركة، ضمن سلسلة الإضرابات في قطاع الصناعات المعدنية.