طالب الناشط علاء عبدالفتاح، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحدث مجلس الشورى"،بإخلاء سبيله مؤكدا أنه لم يتأخر عن حضور أي جلسة وأنه قد سبق إخلاء سبيله على ذمة القضية، وردت المحكمة بأن الحبس الاحتياطي لا يعني إصدار حكم. كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أمرت في 27 أكتوبر الماضي، بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، وضبط وإحضار متهم هارب، مع تأجيل القضية إلى جلسة اليوم. وكانت النيابة، أسندت إلى علاء عبدالفتاح، في الأحداث التي شهدها محيط مجلس الشورى 26 نوفمبر 2013، تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين وارتكابهم جميعًا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء خلالها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة.