حبس علاء عبد الفتاح على ذمة قضية أحداث الشورى.. والحكم 11 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهر أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بعد تنحى هيئة سابقة، وذلك الى جلسة 11 نوفمبر المقبل لسماع الشهود، وقررت المحكمة حبس كل المتهمين على ذمة القضية ومن بينهم علاء عبدالفتاح.
كان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفنى قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور فى هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته جهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24.. وكذا ارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.