جنايات القاهرة تقرر حبس "علاء عبدالفتاح" و 24 آخرين احتياطيا على ذمة "قضية الشورى"

أصدرت محكمة "جنايات القاهرة" اليوم قرار بحبس "علاء عبد الفتاح" و 24 أخرين احتياطيا على ذمة قضية الشورى وضبط وإحضار متهم هارب، مع تأجيل القضية إلى جلسة11 نوفمبر المقبل.
وكان "علاء عبد الفتاح" و24 متهما دخلوا إلى قفص الاتهام وأنكروا مانسب إليهم من اتهامات بارتكاب أعمال شغب وعنف والتظاهر بلا تصريح.
وطالب دفاع المتهمين ضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشعب والشورى وكاميرات وزارة الداخلية بمنطقة مجلس الشورى محل الواقعة عن يوم 26 نوفمبر 2014.
كما طالب الدفاع بضم تسجيلات التليفزيون المصري وقناة سي بي سي وقناة أون تي فى فى شان الواقعة، وكذلك مشاهدة الاسطوانة واحراز القضية وسماع شهود الإثبات.
وطالب "خالد علي" محامي المتهمين باستدعاء عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومنهم "محمد أبو الغار" رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و"سامح عاشور" نقيب المحامين و"ضياء رشوان" نقيب الصحفيين والمخرج "خالد يوسف".
وسبق وأن قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد علي الفقي"، منتصف سبتمبر الماضي التنحى عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، استشعارا منها للحرج، وأرسلت أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة محاكمة المتهمين في القضية من جديد، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمتها، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم كل من الناشط "علاء عبد الفتاح"، و"أحمد عبد الرحمن"، و"وائل محمود متولي".
وسبق أن قضت محكمة بمعاقبة "علاء" والمتهمين في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد تسليم المتهمين لأنفسهم.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين وارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء خلالها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة على حد قول المحكمة.