«تسعيرة الموت» على مزاج الحكومة.. والتناول الإعلامي يحسمها

تتحدد التعويضات المالية التي يأخذها أهالي ضحايا حوادث الطرق أو غيرها بحجم الترويج الإعلامي وتسليط الضوء على الحادثة، وتجلى ذلك في تفاوت القيمة المالية للتعويضات أو المساعدات في الحادثين الأخيرين، حادثة البحيرة التي أودت بحياة 19 وإصابة 17 آخرين، وحادثة طريق الكوامل بسوهاج، التى راح ضحيتها 11 حالة وفاة.
صرفت محافظة سوهاج 26 ألف جنيه كتعويضات لأسر ضحايا حادث الكوامل الذى راح ضحيته 11 طالبة جامعية، بواقع مبلغ 2000 جنيه لأسرة المتوفي و1000 للمصابات الأربع، وجاءت أيضا القيمة المالية لأسر ضحايا حادث البحيرة 2000 جنيه لكل متوفي، لكن قررت وزارة التربية والتعليم صرف 30 ألف جنيه كتعويض لأهل كل طالب متوفي، وهى ذاتها لم تلتفت لأهالي حادث سوهاج برغم أن الوفيات 17 طالبة.
يبقى السؤال الملح.. ما هي تسعيرة الموت عند الحكومة؟ لكن السؤال في ذاته يثير الغضب أكثر من البحث عن الاجابة؛ لأن المسألة اتسمت بغياب العدالة، ورغم أن الأموال لا تعوض فقدان العزيز.
يقول كمال الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التضامن، إن التعويضات يتم تحديدها بعدة مقاييس، فإن كان ربا للأسرة يتم صرف 5 آلاف لها، وإن كان أحد أفرادها يكون 1000 جنيه، وإذا كان مصابا، لابد أن يمر عليه 24 ساعة.
وأضاف أن الحالات الاستثنائية تأتي على حسب الحادث نفسه، إذ يتم صرف جزء من التعويضات من الوزارة وآخر من صندوق التكافل، لافتا إلى أن الوزارة لا يقف دورها على هذه المساعدات، بل يمتد لمساعدات شهرية، نافيا أن تكون قيمة التعويضات "بالمزاج".
وأشار "الشريف" إلى أن التعويضات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، ليست واجبة عليها، وإنما هو دور وزارة التضامن، نافيا تقدير التعويضات المالية بحجم الترويج الإعلامي للحادثة.
من جانبه، قال عبد الجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين بشمال القاهرة، إنه مهما قدم من مبالغ مبالية لتعويض أسر الضحايا، فإنه لن يعوض عن الخسائر البشرية الفادحة والخسائر النفسية التي ألمت بأسر الضحايا، مضيفا: «مازال مسلسل إهدار حياة المصريين في الشارع عبر حوادث الطرق نتيجة الإهمال والتقصير، مستمر رغم تغيير الأنظمة».
وأكد أن قواعد التعويض لأسر الضحايا في مصر، متفاوتة ولا تقوم على أسس وتختلف حقا من حادثة إلى أخرى، وتختلف حسب المشهد الإعلامي المروج للحادثة، مشيرا إلى أن الخلل يأتي نتيجة لتفاوت القوانين والقرارات المتعلقة بالتعويضات.
وفى نفس السياق، أدان حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تفاوت التعويضات المالية لأسر ضحايا الطرق، قائلا إن الأمر غير مقبول، وعلى أسر ضحايا الحوادث المطالبة بحقوقهم؛ لأنه حق دستوري للمواطنين.
وطالب بضرورة أن يكون تعويض ضحايا الحوادث، وفقا لوثيقة التأمين التي توقعها كل سيارة أثناء الترخيص باسم حوادث الطرق لصالح المتضرر من عملية التصادم أو حادث وقع علي الطريق.