«الإدارية العليا» تلزم وزارة العدل بمساواة موظفي القضاء العادي ب«الدستورية العليا»

قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كل المزايا المالية والعينية أيًا كان صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها نظرائهم من موظفي المحكمة الدستورية، والتسوية التامة في المخصصات المالية ،سواء في البدلات أو المعاشات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى قضائية وكيلاً عن 3 ألاف موظف بمحاكم القضاء العادي، واختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، مطالبًا فيها مساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية.
وذكر صبرى في دعواه أن العاملين بالقضاء العادي يتقاضون راتبًا لا يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل طوال أيام اأسبوع، وأنهم تقدموا بطلب لجهة اإدارة بمساواتهم في المعاملة، مع العاملين في كافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إلا أن جهة اإدارة رفضت، وهو ما يخالف الدستور ، الذي ألغى التمييز وأيد المساواة في الحقوق والواجبات.