''الإدارية للرئاسة'' بمجلس الدولة تلزم ''العدل'' بمساواة موظفي المحاكم بنظرائهم بالدستورية

قضت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كل المزايا المالية والعينية أيًا كانت صورتها أو تسميتها، التي يحصل عليها نظرائهم من موظفي المحكمة الدستورية، والتسوية التامة في المخصصات المالية، سواءً في البدلات أو المعاشات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، وكيلا عن 3 آلاف موظف بمحاكم القضاء العادي، مطالبًا فيها بمساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية.
واختصم صبري في دعواه، رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، وذكر صبري في دعواه، أن العاملين بالقضاء العادي يتقاضون راتبا لا يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في العمل طوال أيام الأسبوع، وأنهم تقدموا بطلب لجهة الإدارة بمساواتهم في المعاملة، مع العاملين في كافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إلا أن جهة الإدارة رفضت، وهو ما يخالف الدستور، الذي ألغى التمييز وأيد المساواة في الحقوق والواجبات.