أثارت تصريحات دكتور عبد الخالق السيد وزير التعليم العالى، حول فتح أبواب الجامعات لقوات الجيش والشرطة، لحفظ الأمن وحمايتها باعتبارها من المنشآت العامة والحيوية في حال تعرضها لخطر، آراء عدد كبير من الحركات الطلابية والاتحادات، معتبرين أن ذلك القرار يعد انتكاسة كبيرة للحركة الطلابية، فوجود الجيش داخل الجامعات أو حولها لحمايتها يعني أن تكون الجامعات معسكرا. وأكد أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقانون حماية المنشآت العامة والحيوية صائب، ويتفق مع الدستور المصرى. في هذا السياق، يقول أحمد عبد الله عضو اتحاد طلاب بجامعة القاهرة، إن موافقة وزير التعليم العالي على دخول الجيش وحمايته يعد انتكاسة كبيرة للطلاب وللجامعات، مشيرًا إلى أن حماية الجيش للجامعات يعني أن الطلاب الذي سيتم القبض عليهم بطريقة عشوائية أو في أثناء أي تظاهرة سيتم إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية. وأضاف: "قرار السيسي كان من الأفضل أن يقتصر على سيناء، فبدلًا من أن يحاربوا الإرهاب في كافة المناطق التى بها مدنيين كان من الأولى تكثيف تواجدهم داخل سيناء، لهدم الأنفاق، والوقوف على ما يفعله الإرهاب هناك". وأوضح عضو الاتحاد الطلابي بجامعة القاهرة، أن الجيش إذا قام بتأمين الجامعات سيقوم بتقديم استقالته اعتراضًا على تلك الممارسات القمعية من قبل الدولة. فيما أكد محمد سالم، مسئول طلاب الحزب المصري الديمقراطي بالجامعات، أنه يرفض تواجد الجيش أو الشرطة في تأمين العملية التعليمية حتى لا يحدث ما لاتحمد عقباه، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين بالأمن الإداري وشركة "فالكون" تعتبر جيدة وتفى بالغرض، فيما يمكن السماح لقوات الداخلية بتسلم الجامعة بعد انتهاء الدراسة، للحفاظ على المنشآت. وأوضح أن الخوف من قرار السيسي بخصوص تأمين المنشآت الحيوية، جاء لتكميم أفواه الحركات الطلابية والنشاط السياسي داخل الجامعات، موضحًا أن الجميع يريد عملية تعليمية سلسة وآمنة. ورفض سامح أحمد، مسئول طلاب ميدان بجامعة القاهرة، تدخل الجيش لحماية الجامعات، مشيرًا إلى أن مهمة الجيش حماية الحدود، وليس المنشآت وقرار مثل هذا يجعل الجامعات ثكنات عسكرية، مؤكداً أن احتجاجات الطلاب داخل الجامعات لن تنتهي، مطالبا بالاطاحة ب«فالكون» التي تأخذ الملايين مع ثبوت فشلها. من جانب آخر، أكد الدكتور محمد عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن الجامعات تعتبر من المنشآت الحيوية التي يجب أن تخضع لتأمين القوات المسلحة في الوقت الراهن، نظرًا لما تشهده الجامعات من أعمال عنف وشغب من قبل بعض الطلاب، لافتًا إلى أن الجامعة أصبحت مأوى للمخالفين والخارجين على القانون، ما يستوجب تطبيق تلك القرار عليه. وأشار إلى أن القرار الذي أصدره السيسي بتأمين الجامعات والمنشآت العسكرية يوافق الدستور، ونزول الجيش إلى الجامعات ليس عليه أي خلاف دستوري.