شبح المحاكمات العسكرية يُرعب طلاب الجامعات بعد قرار "السيسي"

صبا أشرف

حركة مقاومة : موافقة التعليم العالي على دخول الجيش للجامعات "نكسة"

حركة ميدان : القرار غير مقبول .. ويُعرض الطلاب للمحاكمات العسكرية

المصري الديمقراطي : منظومة التأمين بالأمن الإداري وفالكون تفي بالغرض

بعد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، منح القوات المسلحة سلطة حماية كافة المنشآت الحيوية في مصر، خرج وزير التعليم العالي السيد عبد خالق، مرحبًا بالقرار ومعلناً فتح أبواب الجامعات لقوات الجيش والشرطة لحفظ الأمن بها وحمايتها باعتبارها من المنشآت العامة والحيوية أيضاً.
في الوقت الذي اعترض فيه مجموعة من الحركات الطلابية والقوى السياسية داخل الجامعات على أن تكون الجامعات من ضمن المنشآت التي ستؤمنها قوات الجيش، معتبرين أن دخول الجيش داخل الجامعات سيحولها إلى ثكنة عسكرية ليست حرماً طلابي من أجل العلم .
في البداية وصف وسام البكري، مسئول طلاب حركة مقاومة بالجامعات، أن موافقة وزير التعليم العالي على دخول قوات من الجيش للجامعة وحمايتها ب"نكسة" كبيرة للطلاب وللجامعات، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن الطلاب الذين سيتم إلقاء القبض عليهم بطريقة عشوائية أو في اثناء اي تظاهرة سيتم إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية .
واوضح "البكري"، أن لديه تخوف من أن يكون قرار السيسي بخصوص تأمين المنشآت الحيوية جاء لتكميم أفواه الطلاب والحركات والقضاء على النشاط السياسي داخل الجامعات، لافتاً إلى أن الجميع يريد عملية تعليمية سلسة وآمنة مسموح فيها بالنشاط وحرية التعبير.
فيما أكد سامح أحمد، مسئول طلاب ميدان التابعة لحزب الدستور بجامعة القاهرة، أن الحديث عن تأمين قوات الجيش لجامعات المصرية في الوقت الحالي يعد أمراً غير مقبولاً، لما سيخلقه من مشادات حاده بين الطلاب والجيش، وهو ما سيترتب عليه إحالة الطلاب إلى المحاكم والنيابات العسكرية، مؤكداً أن هذا قد تم رفضه فيما قبلًا .
وتابع "أحمد" : "المحاكمات العسكرية خصصت للعسكريين وليست للمدنيين، وما يحدث في الوقت الحالي ليست محاربة لإرهاب بقدر ما هو تكميم لأفواه الطلاب داخل الجامعات وإرعابهم بما يحدث لهم من تحويلهم إلى النيابات والمحاكم العسكرية" .
ومن جانبه عبر محمد سالم، مسئول طلاب الحزب المصري الديمقراطي بالجامعات، عن تقديره ودعمه للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن إثقاله بكاهل تأمين الجامعات رغم ما دفعته من مبالغ طائلة لأحد شركات التأمين أمر يدعو للاستغراب، ومشيرًا إلى أن ابتعاد الداخلية عن الجامعة كان يعطي مناخ أفضل .
وأكد "سالم"، عن رفضه لتأمين الجيش او الشرطة للعملية التعلمية حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين بالأمن الإداري و "فالكون" تعتبر جيدة وتفي بالغرض، وممكن لقوات الداخلية أن تسلم الجامعة بعد انتهاء العملية التعليمية لحفاظ على المنشآت.