طلاب جامعات يرفضون قرار إنشاء إدارة شرطية لتأمين الجامعات.. ويؤكدون: القرار لا يقدم جديدا وسيزيد الاحتقان.. اتهامات للإخوان بدفع الحكومة لاتخاذ القرار بعد عنف طلابهم.. ومطالبات بدعم الأمن الإدارى

أعرب مجموعة من طلاب الجامعات، عن رفضهم لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لإنشاء إدارة شرطية مسئولة عن تأمين الجامعات من شغب الطلاب قبل بداية الفصل الدراسى الثانى.
قال محمود رضوان، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إن البروتوكول المزمع عقده بين وزارة التعليم العالى والداخلية، والذى يقر بإنشاء إدارة شرطة تتولى تأمين الجامعات، والذى أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير، لم يقدم جديداً خاصة أن مجلس الوزراء أقر بتولى الداخلية تأمين الجامعات والتدخل بعد إذن رئيس الجامعة.
وتساءل رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية فى تصريحات ل"اليوم السابع، " ما هى آلية تطبيق هذا البروتوكول، خاصة وسط حالة رفض الطلاب للتدخل الأمنى من قوات الداخلية".
وأضاف رضوان، أن تواجد الشرطة داخل الجامعات سيخلق أزمة جديدة بدلا من أن يحل أزمة حالية خاصة أن الطلاب يرفضون وجود الداخلية بالجامعات، مشيرا إلى أنه كان يجب على وزارة التعليم العالى أن توقع بروتوكولا لتدريب الأمن الإدارى بالجامعات وتحسين أدائه ليصبح قادرا على مواجهة ما تشهده الجامعات وفرض السيطرة بما يحافظ على المنشآت وأرواح الطلاب.
وأوضح إسلام خالد طالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب، جامعة حلوان أن عقد بروتوكول لإنشاء إدارة شرطية لتأمين الجامعات ما هو إلا تمهيد لعودة الحرس الجامعى مرة أخرى تدريجيا، وأن القرار يشير إلى أن وجود الشرطة سيكون خارج أسوار الجامعة.
وأشار خالد، إلى أنه لا يعتقد أن عمل الشرطة داخل الجامعة سيكون تكميم الأفواه مثل السابق وبالشكل التقليدى إنما من الممكن عن طريق إنشاء جماعات تنتشر وسط الطلاب لتوجيههم وفق سياسة الدولة، وذلك تحت مسمى "السياسة الناعمة" – حسب قوله -.
وتابع " السبب فى ذلك هو غباء الإخوان السياسى حيث ستدخل الشرطة لوقف عنف طلاب الجماعة والحفاظ على الأمن، وبما أنه أصبح أمرا واقعا فيجب عليهم معاملة الطلاب المعاملة الحسنة وعدم مسهم بسوء".
وواصل محمود علام طالب بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن قرار عودة الشرطة سيزيد حالة الاحتقان داخل الجامعات ويضع الحكومة فى مواجهة أكبر حركة طلابية فى تاريخ الجامعات".