أردوغان يتلقى صفعة جديدة بإلغاء «الرورو».. وخبراء: كبّدت مصر خسائر فادحة

«الرورو».. اتفاقية أبرمت بين مصر وتركيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتسببت في خسارة الجانب المصري ملايين الدولارات سنوياً، ما جعل السلطات المصرية تفكر في إلغائها بعد 30 يونيو بشكل مباشر.
كانت وزارة النقل قد أعلنت منذ ما يقارب الشهر عن ضرورة إلغاء الاتفاقية؛ نظراً للخسائر التي تتكبدها مصر من ورائها بعد تموين مراكب الحاويات التركية بالسولار المصري المدعم، كما أنها تستهلك قوة كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية.
وفى خطوة ضرورية ومهمة، أعلنت الحكومة المصرية اليوم، عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، المقرر أن تنتهي في 29 أبريل المقبل.
وقال مصدر مسئول بوزارة النقل ل"البديل"، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية أخطرت الجانب التركي بعدم الرغبة في تجديد العمل بالاتفاقية.
وعن إلغاء الاتفاقية، يقول الدكتور هيثم عاكف، الخبير في مجال النقل بجامعة القاهرة، إن اتفاقية "الرورو"، تم توقيعها أثناء حكم الإخوان؛ لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا، ولم يبق لها طريق سوى قناة السويس التي تفرض رسوماً عالية، ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج، وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذا لجأ الجانب التركي، بحيله إلى تمرير هذه البضائع عبر البحر الأحمر دون أن تمر على قناة السويس.
وأضاف "عاكف" أن الاتفاقية كانت تفيد فقط الجانب التركي، ولا تعود على مصر بأي مكاسب، مؤكدا أن اختيار الجانب المصري لإلغائها أمر موفق، مطالبا بضرورة إعادة النظر في كافة الاتفاقيات التى أبرمتها مصر الفترات الأخيرة والوقوف عليها.
من جانبه، أوضح محمد عبد المطلب، نائب مسئول قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أن الوزارة درست جيدًا أمر إلغاء الاتفاقية؛ لأن مدتها كانت 3 سنوات قابلة للتجديد عن طريق مفاوضات بين هيئة النقل الدولي البري وبين طرفى الاتفاقية.
وتابع أن اتفاقية "الرورو" تضر بالأمن القومي المصري؛ لأن البضائع المحملة على شاحنات الجانب التركى وتمر من قناة السويس، كانت لا تفتش، وبالتالي من السهل إدخال الأسلحة والذخيرة، كما أنها كانت معفاة من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تُقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجاناً.