«السيسى» يناقش مشروع إنشاء مركز عالمى لتخزين الحبوب بميناء دمياط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، بالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعطى أثناء اللقاء إشارة البدء لتنفيذ مشروع إنشاء مركز عالمي لوجيستي لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال في ميناء دمياط بتكلفة 15 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى جعل مصر محورا دوليا لتداول وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وذلك ليس فقط لتوفير احتياجات السوق المحلية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع، لكن أيضا لإمداد الأسواق الإقليمية المحيطة باحتياجاتها الغذائية.
وأضاف المتحدث الرئاسى أن "السيسى" ناقش كافة الجوانب الاقتصادية والفنية للمشروع، وعرض الوزيران التصور المتكامل لتنفيذ المشروع بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة على الوجه الأكمل، وذلك بأعلى معدلات الجودة وبأقل التكاليف، لافتا إلى أن الرئيس وجَّه بتشكيل لجنة وطنية تضم الوزيرين والجهات المعنية؛ لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل المشروع.
وذكر "يوسف" أن الرئيس وجَّه بضرورة الانتهاء من المشروع في غضون عامين بما يساهم في تحويل مصر إلى دولة حديثة تستفيد من موقعها الجغرافي ومن إمكانياتها الكامنة، ويساعد على جذب الاستثمارات الجادة سواء كانت وطنية أو أجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع، يعد الأول ضمن مشروعات أخرى سيتم تنفيذها في ذات المجال خلال المرحلة القريبة المقبلة؛ بهدف توفير الكثير مما كان يهدر في منظومة تداول الحبوب والغلال وتوفير اللوجستيات ويحقق لمصر عدة مكاسب في ثلاثة اتجاهات، سواء من العوائد من تقديم الخدمات اللوجيستية كالتخزين والتداول، والتجارة عبر إعادة بيع السلع، فضلا عن عوائد أنشطة القيمة المضافة التي ستقوم على صناعات مرتبطة بالحبوب والغلال، مثل صناعات الفركتوز والسكر والزيوت والدقيق والأعلاف الحيوانية.
من جهة أخرى، استعرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، التي تستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لإعداد ومتابعة المشروعات الاستثمارية، وتحديث أسلوب إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وهي وزارات الاستثمار والمالية والتعاون الدولي.
وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن هذه المنظومة المتكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة أداء جميع العاملين في إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتوجيهها في الاتجاه السليم عبر توفير البيانات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات، وكذا رفع كفاءة الإنفاق العام للدولة وتوفير بيانات دقيقة مع مراعاة سرعة الاستدلال عنها.