السعودية تضرب من جديد.. "الحكم على طالب مصري معتقل منذ 11 عامًا بالإعدام رغم عدم وجود أدلة

كان وما زال مطلب "الكرامة الإنسانية" من أهم مطالب الثورة التى لم تتحقق، فمن الواضح أنه رغم كل ما حدث فى الثلاث سنوات الماضية للحصول على أقل حقوق المواطن وهو أن يشعر بأنه مواطن له كرامة سواء داخل موطنه أو خارجه، أصبح المطلب صعب المنال؛ لذا ومع التهاون فى حق إخوتنا المصريين بالخارج وبالأخص المتواجدون فى السجون السعودية ليس فقط أصبحته كرامته مباحة بل حياته أيضاً أصبحت فدا ء أهم حاجة "العلاقات وهيبة الدولة"!
وبعد فشل كل المحاولات لإخراج المحامى الشاب "أحمد الجيزاوي" الذي تم إلقاء القبض عليه بمطار السعودية أثناء سفره للقيام بعمرة واتهامة بحمل مواد مخدرة، عادت السعودية من جديد لتغرد على وتر "المصري ما لوش غير السجن"، فقد حكمت في أخر الأسبوع الماضي على الطالب محمد فتحي السيد بالإعدام شنقاً بعد اعتقالة لمدة 11 عاماً.
وعن "محمد" تحدث شقيقه قائلاً "تم القبض على محمد ومعه مجموعة من الشباب في مكة المكرمة سنة 2003، وألصقت لهُ التّهمة بأنه تابع لخلايا إرهابيّة وسوف يقومون بتفجيرات داخل المملكة العربية السعودية وتُهم أخرى كثيرة ملفّقة".
وأضاف "محمد تم اعتقاله وهو في الصف الأول الجامعي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان عمره 20 سنة وقتَها، ولم يثبُت عليه أي حمل للسلاح كما اتهموه، ولم يُشارك بأي شيء. لم يكُن تابِعاً لأي خليّة كما يزعمُون ولا كان من أصحاب الفكر التكفيري كما يزعمُون، وكانَ قمّة في الأدب و الأخلاق. الآن وبعد اعتقال 11 سنة يتمّ الحُكم عليه بالإعدام".
وتابع "منذ اعتقالِه ونحنُ نُطالب الحكومة المصريّة والحكومة السعودية بالإفراج عنه، وتحدثنا لجميع السلطات وهيئات حقوق الإنسان حتى ما بعد الثورة، وطالبنا المجلس العسكري بالتدخل لحلّ القضية وحكومة عصام شرف ومن بعدها حكومة الجنزوري ومرسي، ولم يقوموا بشيء، بل وفي عهد مرسي، وبعد أحداث السفارة السعوديّة وقضية أحمد الجيزاوي تمّ إرسال وفد ضمّ نخبة من شيوخ السلطان للاعتذار للحكومة السعوديّة بدلاً من أن يأتوا بإخوتنا وأقاربنا المعتقلين، 30 يومًا للطعن في الحُكم والاستئناف وغير قابل لتدخّل محامين مصرييّن في القضيّة".
وعن هذا قال عبد الغفار شكر نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه ليس عنده علم بهذه القضية، مطالباً أهل المعتقل بإرسال القضية حتى يتم التواصل مع الخارجية المصرية لفعل ما يلزم، وأشار إلى أنه من الممكن جدًّاً تنفيذ الحكم، خصوصاً أن أى مواطن مغترب يحاكم طبقاً لقوانين البلد الذى رحل إليه، وليس بقوانين بلده، مؤكداً أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه طالما لم يثبت عليه أى تهمة".
ومن جانبه قال الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز هشام مبارك "مصطفى الحسنى" إنه من المفترض أن تنتفض الحكومة المصرية لمثل هذه الممارسات لهذه الدولة فى حق المصريين لديها، ولكن فى الحقيقة الحكومة لا يهمها سوى المعونة التى تأتى إليها من الملك فى مقابل مطاطية الرءوس والسمع والطاعة وإهدار حقوق وكرامة مواطنينا"، وأضاف أنه من المفترض أن الدولة تخصص له قانونيين لمتابعه مثل هذه الموضوعات، فإذا كان فى قضية واحدة شخص معتقل منذ 11 سنة، فما خفى كان أعظم !!".