عمومية اللجنة الأولمبية "الطارئة" تحذف بند ال 8 سنوات من اللائحة

قررت الجمعية العمومية "الطارئة" التي عقدتها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين الدين، اليوم، حذف المادة الخاصة بتحديد مدة مجلس الإدارة والمعروفة ببند ال8 سنوات من لائحة النظام الأساسي لها.
كما قررت العمومية الطارئة التي كانت بحضور 22 اتحاد، إضافة بند جديد في إحدى مواد اللائحة يعطي الحق للجمعيات العمومية للاتحادات والأندية، في تحديد مدة مجلس إدارتها، وفق ما ينص عليه الميثاق الأولمبي والقوانين الدولية.
الجدير بالذكر أن حذف بند ال 8 سنوات من اللائحة كان بموافقة 20 اتحادًا من أصل 26 حضر منهم عمومية اليوم الطارئة 22 اتحادًا، ورفضه 6 اتحادات.
من جانبه علق الدكتور محمد فضل الله الأستاذ بكلية القانون بالجامعة الأمريكية بالإمارات، بأن ذلك حق أصيل للجنة الأولمبية المصرية والجمعيات العمومية، كاشفًا عن أنه كان موضوعًا في قانون الرياضة الذي تم إعداده من قبل ما يتيح ذلك.
وأشار إلى أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على تطبيق قاعدة ال 8 سنوات، يضعها في مخالفة صريحة وواضحة لقواعد العدالة التنافسية للأتي :-
أولا: إقرار قاعدة عامة موحدة يخالف المبادئ العامة لصياغة القوانين الرياضية، شارحًا بأن المقصود من القاعدة العامة الموحدة الداخلة في اختصاص الجمعيات العمومية إما اتصاف القاعدة القانونية بالعمومية في مجال صياغة القانون الرياضي فيذهب إلى المجالات خارج اختصاص الجمعية العمومية مثل طرق إشهار النادي.
ثانيا: الأندية الرياضية المصرية، إما تابعه لشركات هذه الشركات مملوكة لأفراد، أو أنديه مؤسسات تابعة لشركات حكومية، أو أندية مؤسسات وجهات حكومية، أو أندية أهلية ولا يتم تطبيق قاعدة ال 8 سنوات إلا على الأندية الأهلية مثل فقط مثل الأهلي والزمالك، وهذا لا يجوز في ظل تواجد كليهما في مسابقة واحده ومسجلين في اتحاد وواحد ولهم نفس الحقوق.
ثالثا: تطبيق قاعدة ال 8 سنوات على الاتحادات الرياضية بقرار حكومي أو بلائحة موحدة تصدر من قبل الدولة، مخالف لكل القواعد الدولية قولاً واحدًا، ويبعد الرياضة المصرية خارج نظم العولمة الرياضية.
البديل / أخبار / رياضة