«المالية»: نستهدف خفض الموازنة ل10.5% بنهاية العام المالي الجاري

قال هانى قدرى، وزير المالية، إن وزارته تعمل حالياً علي خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالي الحالي بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014.مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
جاء ذلك خلال لقاءه جيمس موران، سفير المفوضين الاوروبيين لدى مصر، صباح اليوم، بمقر الوزارة، لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر وبحث أثار الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة.
واعلن قدري، عن زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولى لمصر في نوفمبر القادم، مشيراًً إلي أن الوزارة تعمل علي تطوير المالية العامة من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج، متوقعاً أن يسجل معدل نمو نسبته 6% خلال الخمس سنوات المقبلة بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضي 2.2%.
وتوقع قدري، معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015 طبقا لتوقعات المؤسسات الدولية، بأن يصل إلي 3.3% فى العام المالى الحالي.
وأشار هانى قدرى الى أن الاقتصاد المصرى قد عبر مرحلة التعافى ليصل الى مرحلة الاستقرار الاقتصادى نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية على جانبي الايرادات و المصروفات ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في توفير 2% من الناتج المحلى. كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالاجور و المرتبات و الاجراءات الضريبية واصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتى تم تفعيلها فى 11 محافظة.
وأوضح دميان أن الحكومة بصدد اصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء المصرى يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعي لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى الى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكد دميان خلال النقاش حول مدى اعتماد مصر على المساعدات الخارجية لسد عجز موازنة العام الحالى 2014/2015 على أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسي على الاصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة فى العام المالى الحالي وأنه لا يعتمد على أى مساعدات خارجية عدا التى تم الاتفاق عليها و أدرجت مسبقا.
وأضاف دميان أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة والذى يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة اثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب أستصلاح مليون فدان وأنشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.
كما أكد هاني أنه من المقرر طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ، مشيراً إلي اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة في تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامتها تجاه تلك المؤسسات ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن تلك المشروعات تشمل النقل النهري وميناء سفاجا الصناعي والمنطقة الصناعية التابعة له ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع إنتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المباني ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات في مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار. بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقاري وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور.