وزير المالية يبحث مع الاتحاد الأوروبى فرص الاستثمار.. ويتوقع نمو الاقتصاد 6% خلال 5 سنوات

ناقش هانى قدرى دميان وزير المالية، مع جيمس موران سفير المفوضين الأوروبيين لدى جمهورية مصر العربية، وسفراء دول الاتحاد الاوروبى، الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وبحث آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء اليوم الجمعة، أن الدولة قامت بوضع خطة تنموية تتضمن تطوير الاستراتيجية العامة للتنمية، وتفعيل سياسات اقتصادية جديدة.
وأوضح هاني قدري، أنه يتم العمل حاليا على تطوير الاستراتيجية المالية العامة، من خلال تحديث السياسات المالية والبرامج، حتى يمكن من خلالها وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، متوقعا أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصري 6%، خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضي 2.2%.
وأعرب عن أمله في أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالي 2014/2015، وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية، التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالي.
وقال الوزير، إن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5%، خلال العام المالي الحالي، بعد أن سجل 12.6% في العام المالي 2013/2014، مشيرا إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، خاصة أن سوق رأس المال تسجل حاليا معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2008.
زأكد الوزير، الالتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، في الإطار الذي حدده الدستور.
وأضاف دميان، أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة، والذى يعد برهانا على ثقة المصريين فى هذه الحكومة، ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة، فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية، إلى جانب استصلاح مليون فدان، وإنشاء وتطوير 3200 كيلو متر من الطرق، فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.