حالة من الغليان تجتاح العاملين بهيئة المساحة لتفاوت الأجور

تشهد هيئة المساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حالة من الغليان وسط جموع العاملين؛ للتفريق بين المهندسين المدنيين بالهيئة وباقي التخصصات في الحد الأدنى للاجور، بعدما تم إقرار 2000 جنيه كراتب شهري للتعيينات الحديثة بالهيئة كحد أدنى، بالمخالفة لأحد مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهو العدالة الاجتماعية.
وتقدم ممثلو الرابطة الحرة للعاملين بهيئة المساحة بمذكرة إلى وزير الري، حصلت "البديل" على صورة ضوئية منها، توضح أنهم شكلوا لجنة ممثلة لكافة مديريات الهيئة على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة مشاكل الهيئة مع وزير الري، والخاصة بوضع اللائحة المالية وتصحيح منشورات الهيئة التي تضر بمصالحها، بالإضافة إلى تقديم مشاريع بغرض تنمية موارد الهيئة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المهندس محمد فوزي حبيش، مساعد الوزير للمصالح والمديريات.
وفوجئ الجميع بقصر اللقاء على مندوبي مديرية واحدة وهي مديرية المساحة بالغربية، ما دفع مندوبي باقي المديريات بالتقدم بطلب لمقابلة الوزير، وإرسال فاكسات من معظم المديريات على مكتبه، وبالرغم من ذلك أجريت مقابلة مديرية المساحة بالغربية فقط بالوزير، ما دعى أعضاء ومندوبى المديريات لعقد اجتماع لسحب الثقة من مديرية المساحة بالغربية؛ اعتراضا منهم لتميثلها لباقي المديريات.
وأوضح ممثلو الرابطة ل"البديل" اليوم، أن أهم مشاكل الهيئة، وجود فجوة كبيرة بين الحد الأدنى والأقصى للدرجة الوظيفية الواحدة، حيث إن الحد الأقصى للدرجة الثالثة يساوي قيمة الحد الأدنى للدرجة الأولي، مشيرين إلى أن قواعد التمييز المتعارف عليها في جميع هيئات وجهات الدولة، لا يمكن أن تجعل قيمة الحد الأقصى للدرجة يزيد عن قيمة الحد الأدنى للدرجة التي تعلوها الأمر الذي يقلب هرم الأجور بالوزارة بل ويزيد من رقعة الظلم فيه – على حد قولهم.
وطالبوا بضرورة رفع قيمة الحد الأدنى لكل درجة بمقدار 20% من القيمة المقررة، ووضع حد أقصى لكل درجة لا يزيد عن قيمة الحد الأدنى للدرجة التي تعلوها، وتقليص الفجوة الكبيرة بين قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى؛ بحيث لا تزيد قيمة الحد الأقصى عن 1.2 قيمة الحد الأدنى لكل درجة، أي أن قيمة الفرق بين الحد الأقصى والأدنى لكل درجة، لا تزيد عن 20% من قيمة الحد الأدنى لذات الدرجة.