«الاستثمار»: تشغيل المراجل البخارية قريباً وتعويض المستثمرين

قال أشرف سالمان، وزير الإستثمار، إن الوزارة، ملتزمة بتشغيل الشركات العائدة للدولة و علي رأسها المراجل البخارية، وجار استلامها و تعويض المستثمرين بالقيمة الحالية، موضحاً أنه تم اختيار الدولة للشركات العائدة لها بموجب حكم قضائي واجب النفاذ.
و أكد خلال مؤتمر صحفي لإطلاق لجنة إدارة أصول شركات قطاع الاعمال، المنعقد بهيئة الاستثمار و المناطق الحرة،و بحضور رؤساء شركات قطاع الاعمال العام، أن إعادة هيكلة قطاع الاعمال العام قادر علي رفع معدلات الناتج القومي الإجمالي ما يقرب من 1.5%،و بالتالي فإن تطوير القطاع ليس رفاهية،في ظل بحث الحكومة في الوقت الحالي لرفع معدلات النمو الإقتصادي.
وشدد سالمان علي الاتجاه حالياً لحل أزمة قطاع الأسمدة قبل التفكير في زيادة الاستثمارات بالقطاع، موضحاً أنه من غير المنطقي التفكير فى استثمارات جديدة بالقطاع قبل حل عدد من التحديات التي يواجهها و علي رئسها إنخفاض نسبة الطاقة التى تصل المصانع تصل ل 62% في حين استهداف وصولها إلى 92% خلال الفترة القادمة بالإضافة لضرورة حل مشكلة رسوم التصدير وتسعيره.
وعلي نفس السياق قال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، أحدى شركات قطاع الأعمال العام، ان الشركة القومية كانت تعاني من مشكلة فيما يخص التمويل ،لافتا الي ان الشركة الان تتيح التمويل من خلال حصول الشركات التابعة علي قروض من البنوك بضمان الشركة القابضة.
و كشف عن اللغاء منظومة بيع الأراضي التابعة للشركة القومية لوزارة الاسكان،و استبداله باستثمار الاراضي الغير مستغلة بالشكل الامثل بما يعود بالنفع علي الشركة القومية.
و اضاف حجازي ان المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، التابع للقومية للتشييد و التعمير هو الإستشاري الحصري لجميع الشركات القابضة ،مستنكرا مطالبة البعض بنقله لوزارة الإسكان و من ثم التوسع في إدارة المنظومة كاملة فيما يتعلق بالاسكان الخاص
و برر حجازي ان المكتب لا يملك الكوادر التي تمكنه من التوسع في الوقت الحالي القيام بأعمال التصميمات والاستشارات الهندسية والاشراف على التنفيذ وكافة الاعمال العقارية والمالية والتجارية والمقاولات،لافتا إلي ان المكتب الان معني فقط بشركات قطاع الاعمال العام لحين تطوير مهاراته و كوادره الفنية .