106 احتجاجات عمالية خلال سبتمبر.. والقاهرة تتصدر المشهد

شهد شهر سبتمبر الماضى 106 احتجاجات عمالية، وتصدرت محافظة القاهرة المشهد ب26 احتجاجا عماليا، جاء ذلك خلال تقرير رصده منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدره حول حالة الاحتجاجات العمالية خلال الربع الثالث من عام 2014.ولأول مرة، تشهد الاحتجاجات العمالية حالات انتحارية للعمال ب4 احتجاجات لكل منهما،
وأوضح التقرير الصادر مساء أمس، أن أسباب الاحتجاجات تنوعت بتنوع المحافظات والقطاعات المحتجة وأشكال الاحتجاج، فجاءت القاهرة في المقدمة، تلتها الجيزة ب15 احتجاجا، ثم محافظتي الشرقية وكفر الشيخ ب7 احتجاجات لكل منهما، بعدهما محافظة الإسماعيلية ب6 احتجاجات، فيما جاءت محافظات السويس وأسوان والمنيا والغربية ب4 احتجاجات عمالية لكل محافظة.
ورصد التقرير تنوع القطاعات العمالية المحتجة في شهر سبتمبر 2014، ليأتي القطاع الطبي والصيادلة على رأس الفئات المحتجة ب16 احتجاجا، كما جاء قطاع الزراعة والتشجير في المركز الثاني ب12 احتجاجا، وفي المركز الثالث جاء عمال مصانع وشركات، أهمهم "الكابلات الكهربائية، وشركة تنفيذ مشروع القناطر، والحديد والصلب" ب9 احتجاجات، وفي المركز الرابع جاء القطاع التعليمي ب8 احتجاجات، وفي المركز الخامس جاء قطاع الصناعات الغذائية وقطاع النقل والصحفيون والقطاع الأمني.
وأظهر التقرير أيضا مجىء هيئة الأوقاف وذوي الإعاقة وعمال الصرف الصحي والرصف الإنتاجي وقطاع الغزل والنسيج والعاملين بالمعاشات والتأمينات ومصلحة الخبراء والإداريون ب3 احتجاجات فى المركز السادس.
وجاءت في المقدمة الوقفات الاحتجاجية سواء فى أماكن العمل أو أمام مجلس الوزارء ب41 احتجاجا، وفي المركز الثاني وما بين الإضراب الجزئي والكلي، جاء الإضراب عن العمل ب26 إضرابا، وفي المركز الثالث، جاء التظاهر ب18 مظاهرة عمالية، وفي المركز الرابع، جاء الاعتصام ليسجل 7 حالات، وفي المركز الرابع جاء الإضراب عن الطعام.
وتنوعت أسباب الاحتجاج وفقا للتقرير بالمطالبة بصرف المستحقات المالية المتأخرة من "منح عيد الأضحي، والمرتبات، والحوافز، والأرباح" ب22 حالة، بينما في المركز الثاني، جاءت المطالب بالتثبيت والتعيين وعقود العمل وعودة العمال المفصولين للعمل ب19 حالة، وفي المركز الثالث، كانت قرارات المسئولين سبباً للاحتجاج العمالي، مثل "تخفيض المستحقات المالية، وإعادة اختبارات الائمة بعيداً عن الأوقاف، ونقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة لوزارة التضامن بدلا من مجلس الوزراء" وسجلت 15 حالة، وفي المركز الرابع، جاءت المطالب بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال وظروف العمل وضخ استثمارات لزيادة الإنتاج ب13 حالة احتجاجية خلال شهر سبتمبر 2014.