بعد إخضاع مجندي الشرطة للقضاء العسكري.. خبراء: يرسخ للانضباط والمساواة

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإخضاع المجندين الملحقين بالخدمة في الشرطة، لاختصاص وأحكام القضاء العسكري، استحسان العديد من الخبراء الأمنيين والعسكريين.
وينص القانون الجديد رقم 130 لسنة 2014 على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 لتصبح: «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة».
كانت الفقرة الثانية من المادة محل التعديل تنص في السابق على: «يحدد وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، جهات وزارة الداخلية، التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال».
عن ذلك، قال اللواء محمد عبد الفتاح عمر، الخبير الأمني، إن القرار الصادر من "السيسي" يخص المجندين فقط وليس كل أفراد الشرطة، مشيرًا إلى أن التعديل يخلق نوعا من المساواة بين جميع المجندين سواء كانوا فى قطاع الشرطة أو القوات المسلحة.
وأضاف "عبد الفتاح" أن المجندين بالشرطة يتم إعارتهم في الأساس من القوات المسلحة، لذا فتطبيق هذا القرار عليهم ليكونوا مثل زملائهم المجندين في الجيش، فمن غير المعقول أن يؤدى الاثنان نفس الخدمة، ويحاكم أحدهما عسكريًا والآخر مدنيا، موضحا أن القرار بمثابة تطبيق لدولة القانون بشكل صحيح.
من جانبه، أكد اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني، أن المجند في الأساس عسكري، وتنتدبه وزارة الداخلية من القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن المجند يؤدى خدمة عسكرية، وإخضاعه للمحاكمة العسكرية، يعد وضع الأمور في مسارها السليم.
وأوضح اللواء محمد كمال، الخبير الأمني، أن القرار الذي ينص على إخضاع المجندين بهيئة الشرطة إلى القضاء العسكري، يعيد للمجند في وزارة الداخلية الانضباط في العمل والتعامل الخارجي، لافتا إلى أن الجندي يتبع فى الأصل القوات المسلحة، وحين يتم انتدابة لوزارة الداخلية، يخرج عن تعليمات القائد الأعلى الخاص به، لذا فتطبيق القانون عليه يعد أمرا ضروريا.
وأكد "كمال " أن القانون الجديد يتيح للدولة محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى، أمثال عادل حبارة والإرهابيين فى سيناء؛ لأنهم كانوا يستغلون ثغرات فى القانون ليحاكموا مدنياً.