خبراء: اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المجندين أمر طبيعى

أبو زكري : المجندين منتدين لهيئة الشرطة فقط وفي النهاية تابعين للقوات المسلحة

السيد : مجندين الشرطة يجب خضوعهم للقضاء العسكري حتى في الجرائم المدنية

مسلم : الجرائم العسكرية يجب أن تخضع للقضاء العسكري والمدنية للقضاء العادي

عبد الحميد : القضاء وأعضاء النيابة العسكرية مشكلين من وزارة الداخلية


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971،ويقضي التعديل، باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة "94" من القانون بالنص الآتي "ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة".

وكانت الفقرة الثانية للمادة "94" من قانون هيئة الشرطة قبل تعديلها ينص على "يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال".

وعقب ذلك القرار علق محمد أبوحامد رئيس حزب حياة المصريين، والبرلماني السابق، على قرار الرئيس باختصاص القضاء العسكري بالفصل في جرائم مجندي الشرطة، مشيرًا إلي أنه يصلح خطأ استراتيجي لوزير الداخلية الأسبق محمود وجدي و يعيد الانضباط للمجندين.

ومن جانبه أكد اللواء " طلعت مسلم " الخبير العسكري أن ذلك القرارمنطقي حيث أن المجندين جندوا عن طريق القوات المسلحة وبالتالى يجب خضوعهم لمحاكمات عسكرية خصوصا في المخالفات التي تتعلق بأمر عسكري سواء الحضور والغياب أو تنفيذ الأوامر .

موضحا ل" للفجر " إنه يجب محاكمته وخضوعه للقضاء العسكري إذا تعلقت جرائمه بأداء خدمته العسكرية ، وفي حال أن الجريمة المرتكبة من قبل المجند مدنية فيجب أن يحاكم محاكمة مدنية لا يختص بها القضاء العسكري .

وأضاف اللواء " جمال أبو زكري " خبير أمني ، أن القرار الجمهوري للرئيس بإختصاص القضاء العسكري بالفصل دون غيره بجرائم مجندين الشرطة ، وضع طبيعي لإن المجندين تابعين للقوات المسلحة وإن إنتدابهم للشرطة مجرد إنتداب ولكنهم في النهاية تابعين للقوات المسلحة ، مشيرا أن الثورة قامت بتغيير الوضع إلى أن عاد لوضعه الطبيعي في عهد الرئيس " السيسي " .

وأشار اللواء " رفعت عبد الحميد " خبير أمني ، أن قرار " السيسي " ليس بجديد لأن المحاكم العسكرية الشرطية منذ عام 1946 تختص بالمحاكمات العسكرية بالمجندين بالخدمة الإلزامية عن الجرائم التي ترتكب منهم أو عليهم ، وهذا القضاء ليس قضاء مستقل بينما يخضع لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات مضافا عليه حصرا بعض الجرائم الإنضباطية ذات الطبيعة الشرفية فهذا الأمر هو توثيقيا وإستمرار للقانون الجديد مع العلم بأن القضاء وأعضاء النيابة العسكرية مشكلين من وزارة الداخلية .

وقال د " شوقي السيد " أستاذ القانون الدولي ، أن المجندين جنود بالقوات المسلحة وأي جرائم يرتكبوها تدخل في نطاق المحاكمة العسكرية ، مؤكدا في تصريحه " للفجر " أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإختصاص القضاء العسكري بالفصل بجرائم مجندي الشرطة ليس جديد ويجب خضوعهم ايضا للقضاء العسكري حتى ولو كانت الجرائم مدنية .

وأدان " ثروت بدوي " أستاذ القانون الدستوري ، القرار الجمهوري بإختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في جرائم مجندين الشرطة ، مشيرا أن القضاء العسكري قضاء إستثنائي والإستثناء لا يجوز التوسع فيه ومن ثم تلزم المساواه بين جميع المواطنين وخضوع الجميع للقضاء الواحد كما يخضعون للقانون الواحد ويجب قصر إختصاص القضاء العسكري على الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة فقط .