تنسيقية الثورة تدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق من قضاة مصر بعد حماية العسكري لمرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين

حمل مجلس أمناء الثورة المجلس العسكري مسئولية أحداث شارع قصر العيني وفض ميدان التحرير بالقوة اليوم واعتبره المسئول الأول عن تلك الأحداث بتباطؤه في التحقيق في الأحداث السابقة وتقديم مرتكبيها للقضاء .
وقال المجلس في بيان له اليوم إن هذه الأحداث ستكون سببا لتجدد أحداث العنف من جديد وأن المجلس العسكري والحكومة التي عينها غير مؤتمنة على البلاد، وغير جديرين بإدارة شئوننا , مشددا على أنه ثبت له باليقين الفعلي وجود طرف ينتمي للنظام السابق يدير ملف تلك الأحداث
كما دعا المجلس القوى الثورية والوطنية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر، لتحديد المسؤولية القانونية عما جرى، مؤكدا إن المجلس العسكري تكاسل عن رفع الحماية عمن يقوم بتلك الجرائم، بالرغم من معرفته بهم لأنه يمتلك السلطة على كل الأجهزة الأمنية التي تراقب أنفاس المواطنين الشرفاء فقط, ومعتبرا أن عدم كشف هؤلاء المجرمين هو إقرار من المجلس العسكري بما يفعلونه وحماية لهم