تصريحات وزير العدالة حول "تقسيم الدوائر" تشعل غضب الأحزاب

جاءت التصريحات التي أطلقها المستشار إبراهيم الهندي وزير العدالة الانتقالية والتي أعلن فيها الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر منذ فترة والقانون في انتظار قرار سياسي لصدوره؛ لتشعل غضب العديد من الأحزاب السياسية التي تنتظر إتمام خريطة الطريق بإجراءات الانتخابات البرلمانية والتي تعمل علي استعداداتها منذ فترة وتنتظر الإعلان عن القانون حتى يتسنى لها إتمام تحالفاتها السياسية.
وقال الدكتور حسام الخولي رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد إن المرحلة السياسية التي تمر بها الدولة المصرية صعبة ولا تحتاج إلى المزيد من الصراعات بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية، مشيرا إلى أن هذا الصراع لن يكون في صالح أي طرف من الجانبين.
وأضاف الخولي أن قانون الانتخابات الذي أصدره المستشار عدلي منصور في آخر أيام توليه منصب رئيس الجهورية هو من أسوأ القوانين التي صدرت في تاريخ مجلس النواب والأحزاب السياسية ستعاني كثيرًا بسبب هذا القانون، مشيرًا إلى أن تأخر قانون تقسيم الدوائر سيزيد من مشاكل الأحزاب والقوى السياسية التي من المفترض أن تكون قد أنهت مراحل الاستعداد للانتخابات منذ فترة طويلة، ولكن تأخير هذه القانون ليس في صالح الأحزاب ولا القوى السياسية.
وطالب اللواء أمين راضي أمين عام حزب المؤتمر والقيادي بتحالف الجبهة المصرية الإدارة السياسية بالكشف عن أسباب تأخير تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وصدور قانون تقسيم الدوائر الذي أصبح عقبة أمام الأحزاب السياسية التي تنتظر هذا القانون منذ عدة شهور، مشيرًا إلى أن فكرة تأجيل الانتخابات مرفوضة تمامًا، ولن تكون حلاًّ، مؤكدًا أن تعطيل إنهاء خريطة الطريق سيؤثر بالسلب على الإدارة المصرية داخليًّا وخارجيًّا.
وقال عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية إن تأخير قانون تقسيم الدوائر هو حلقة جديدة في الصراع بين السلطة ومجلس النواب الذي يتمتع بصلاحيات تنافس مؤسسة الرئاسة، وتأخير هذا القانون يؤكد ذلك.
وأشار إلى أن مجلس النواب القادم ستكون له صلاحيات تعتبر أقوى من صلاحيات رئيس الجمهورية من تشكيل حكومة واختيار رئيس لها والعديد من القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية.