اللواء طارق المهدي يطالب بقطع رقبة المسئول عن أحداث الوزراء.. ويؤكد: لن نقبل بإحراق البلد من اجل شخص أو شخصين

* المهدي لبرنامج الحقيقة: ثورة يناير قامت لتقضى على العنف ضد المواطنين.. ولا عودة لممارسات النظام السابق القمعية
* الحل الاتصال المباشر بالمتظاهرين والجلوس معهم.. والصدام ليس حلا بل يؤجج العنف بشكل اكبر
كتب – سامي جاد الحق :
أذاع برنامج “الحقيقة” مواجهة تليفونية بين اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد، ومحمود عفيفي، المتحدث باسم حركة 6 ابريل حمل خلالها عفيفي المجلس العسكري مسئولية أحداث مجلس الوزراء والاعتداء على إبراهيم العبودية والعودة بالبلاد إلى عصر نظام امن الدولة في النظام البائد بالإصرار على الدكتور كمال الجنزورى، رئيسا للحكومة وتجاهل ملف الشهداء والإصرار على إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بينما رد اللواء المهدي بأنه للأسف ليس هناك اتفاق من جانب المتظاهرين وانه لو تم رفض الشخصيات التي تم طرحها من قبل متظاهرى ميدان التحرير.
وطالب اللواء المهدي المجلس العسكري وحكومة الدكتور الجنزورى التحقيق العاجل في واقعة الاعتداء على إبراهيم العبودي الذي تم أمام مجلس الوزراء في الأحداث التي حدثت اليوم.
وقال المهدي يجب التحقيق وقطع رقبة من تسبب في هذا الاعتداء البشع لافتا في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “الحقيقة”الذي تبثه فضائية دريم 2 ، إلى أن ثورة يناير قامت لتقضى على العنف غير المبرر ضد المواطنين واحترام أدميتهم، وأننا لن نقبل بإحراق البلد من اجل شخص أو شخصين وانه لا عودة مرة أخرى إلى الممارسات القمعية التي كانت تحدث في عهد النظام البائد.
وقال المهدي موجها حديثه للابراشى علينا أن نحقق أولا في الأحداث ثم نصدر أحكاما بناء على نتائج التحقيقات وانه ضد العنف مهما كانت نتائجه حتى لو كانت ايجابية مؤكدا على أن الاتصال المباشر بالمتظاهرين والجلوس معهم هو الحل وان الصدام واقتحام المكان ليس حلا بل يؤججها بشكل اكبر.
وقال المهدي، إن الصورة ضبابية للغاية وليست واضحة وانه يجب أن تنقل الصورة كاملة معتبرا النتائج التي تحدث الآن تضر بالبلد لافتا إلى انه كمحافظ لإقليم لن يسمح باستخدام العنف ضد المواطنين واصفا الاقتراح الذي تم عرضه بدخول مجلس الوزراء من الباب الخلفي “إهانة كبيرة” وانه يجب أن تعمل الحكومة من داخل مقرها.
وطلب المهدي خلال حديثه لمحمود عفيفي من التيارات السياسية وضع حلولا عاجلة للخروج من الأزمة ما اضطر محمود عفيفي إلى مقاطعته بالرد عليه أنهم قدموا حلولا للمجلس العسكري أولها إقالة حكومة الجنزورى وعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وإقرار حقوق الشهداء، وإقرار العدالة الاجتماعية إلا أن المجلس العسكري تجاهل المطالب فرد عليه اللواء المهدي أنه تم الاستجابة إلى تلك المطالب
فرد عليه عفيفي انه للأسف قام المجلس العسكري بخداع الناس بان الثوار وافقوا على الجنزورى عندما جلسوا مع ممثلين عن 14 ائتلاف وهمية كلها وتبين أنهم مجرد ديكور لا ينتمون للثورة لافتا إلى لغة الحوار بين المعتصمين والثوار مفقودة نظرا لانعدام الثقة بيننا وبين المجلس العسكري على حد تعبيره قائلا إن المجلس العسكري هو المستفيد من تلك الأحداث.
وسأل عفيفي اللواء طارق المهدي: لماذا الإصرار على كمال الجنزورى رئيسا للوزراء..فرد عليه وما أوجه اعتراضكم عليه فرد عفيفي بأنه أحد أقطاب النظام السابق، وانه كان من الممكن أن يكون توافقيا لو منحناه فرصة واحدة وهذه هي الديمقراطية.. هنا تدخل الابراشى قائلا..عصام شرف كان محسوبا على النظام السابق ومع هذا حمله المتظاهرون على الأعناق حتى مجلس الوزراء ثم خرج تطارده اللعنات وان المتظاهرين لن يتفقوا على احد حتى عندما عرض اسم الدكتور البرادعي خرج علينا بعض الشخصيات ومن بينهم ممدوح حمزة بالتهديد بمغادرة البلاد لو تولى البرادعي رئاسة الحكومة.
من جهته قال محمد طوسون، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والأمين العام لنقابة المحامين أن غياب الحل السياسي واللجوء للإجراءات الأمنية هو من فاقم الأزمة وانه كان يجب على المجلس العسكري أن يسارع بإجراءات عاجلة من خلال التفاوض مع المتظاهرين لأننا نقبل العنف مهما حدث.
ورفض طوسون مبدأ لي الزراع قائلا: إن حزب الحرية والعدالة مع إعطاء حكومة الدكتور الجنزورى فرصتها كاملة حتى نستطيع الحكم عليها.
وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي، أن حزبه مع حق الاعتصام والتظاهر لكنه بشرط عدم الإضرار بالمصالح العامة والمنشات الخاصة بالأفراد وعدم تعطيل مصالح الناس
ورفض بكار محاولات المتظاهرين استفزاز رجال الجيش معتبرا واقعة إلقاء الكرة داخل مبنى مجلس الوزراء لعبة صبيانية ومحاولة لاستفزاز رجال الجيش وانه طالما هناك مطالب ينبغي على المجلس العسكري الاستماع إليها بدلا من اللجوء للعنف.
وعاد اللواء المهدي ليؤكد أن “اللهو الخفي” ما زال موجودا يحدث الوقيعة بين الشعب والجيش محملا عصابة اللهو الخفي المسئولية عن الأحداث التي شهدتها المنطقة المحيطة بمبنى مجلس الوزراء.
وطالب مايكل منير، رئيس حزب الحياة المجلس العسكري التعلم من طريقة وأسلوب اللواء طارق المهدي في التعامل مع المتظاهرين معتبرا إن أزمة أحداث ماسبيرو تم فضها وحلها بسبب حنكة وبراعة اللواء المهدي في التعامل مع المتظاهرين حينها وانه كان ينبغي على المجلس العسكري التعامل مع متظاهرى مجلس الوزراء بنفس طريقة اللواء المهدي مع متظاهرى ماسبيرو محملا في الوقت نفسه المجلس العسكري مسئولية الأحداث التي شهدتها منطقة مجلس الوزراء.