محاكمة البلتاجى وحجازى وآخرين بقضية تعذيب محامى بالتحرير.. غداً

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، غداً الثلاثاء، قضية محاكمة كلاً من: محمد البلتاجى وصفوت حجازى القياديين بجماعة الإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وآخرين بتهم احتجاز محام وتعذيبه، وهتك عرضه، وصعقه بالكهرباء داخل إحدى مقرات شركات السياحة بمنطقة التحرير.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال كلاً من أسامة ياسين وزير الشباب السابق، ومحمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وكل من عمرو زكى وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على مواطن واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة" ميدان التحرير بناء على بلاغ أحد المواطنين بأنه في غضون عام 2011 كان فى محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأظهرت التحقيقات تعدى المتهمين على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميًا، ولا ينتمى لجهاز الشرطة مطلقًا، فضلاً عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفى شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجنى عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائنة بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير.
وأثبتت معاينة النيابة العامة لمقر شركة سفير للسياحة تطابق مظهرها وأثاثها مع ما ظهر بالمشاهد المصورة المسجلة، وأثبت التقرير الفني أيضاً صحة جميع المشاهد الفيلمية موضوع التحقيقات ونسبتها للمتهمين التي ظهرت صورهم بها، دون تلاعب أو تركيب.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن طريق إحداث الإصابات التى ظهرت بالمشاهد الفيلمية تتفق مع المظاهر التى آلت إليها جروح المجنى عليه، فتمت إحالتهم للمحاكمة.