«يا عمال مصر اتحدوا»: الجهات الأمنية رفضت تظاهرنا أمام «الوزراء»

قال عاطف عبد المندى، منسق حملة "يا عمال مصر اتحدوا"، إن الجهات الأمنية رفضت منحهم تصريحا للوقفة الاحتجاجية التي أعلنوا عنها أول أكتوبر أمام مجلس الوزراء، وتم تغير مكان الوقفة إلى ميدان طلعت حرب على أن تكون من 11 عشر صباحاً وحتى 4 عصراً يوم 1 أكتوبر.
وأضاف "مندي" ل"البديل" اليوم، أن الجهات الأمنية بررت تغيير مكان الوقفة بالخوف من اندساس عناصر إخوانية بينهم، مشيراً إلى احتمالية إلغائها حال وافق مجلس الوزراء على مطالب الحملة أو جزء منها، وجدولة باقية المطالب.
من جانبه، قال إسماعيل عشري، أحد منسقي الحملة وعضو الجبهة الحرة لعمال النقل العام، إن مطالب العمال تتمثل في صدور قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بعودة زملائهم المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم، وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم، وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.
كما طالب "عشرى" بضرورة وقف كل برامج الخصخصة، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائهم بعودة الشركات للقطاع العام، وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية، وإعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل، وكذلك وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة غير المنتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء والباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم، ووضع حد أدني للأجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها.