27 نقابة مستقلة للفلاحين..اسم بلا فعل!!

منذ أن تم إنشاء اتحاد الفلاحين عام 1983 وهو يمثل الفلاحين سواء على الصعيد الدولي أو المحلي وهو لسان حالهم، يعبر عنهم ، ويدافع عن حقوقهم.
ومكث هذا الوضع حتى تفجرت ثورة 25 يناير والتي كان إحدى نتائجها هو ظهور نقابات مستقلة للفلاحين قارب عددها ال 27، وظهر التناحر بين النقباء، على من يمثل فلاحي مصر.
وهنا جاء التساؤل هل دمج تلك النقابات في كيان واحد ستكون خطوة في توحيد الجهود التي ستطالب بحقوق الفلاحين أمام الدولة أم العكس ؟
قال محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء " الفلاحين"، عندما علم الفلاح بحقوقه منذ عهد الرئيس الراحل محمد نجيب من مقولته الشهيرة الفلاح كريم في أرضه عزيز بين أهله وحكامه فكان من شأنها أن تضع الفلاح في عليين ولكن عبثا ماتت وتبخرت ولم يكن عزيزا ولا كريما إلا في فترة حكم الرئيس عبد الناصر والذي ضمنت له قانون الإصلاح الزراعي ولأول مرة يعيش حرا.
وتبع ذلك الثورة الزراعية التي ما لبثت أن تفجرت في مديرية التحرير، وهي مركز بدر الحالي محافظة البحيرة حتى جاء الرئيس محمد أنور السادات والذي افتتح مشروع النوبارية " مشروع شباب الخريجين " والذي قال مقولته الشهيرة للوزير حسب الله الكفراوي "ياحسب الله اجعل لكل فلاح فدانا يزرعه وقطعة أرض يبني عليها بيته وأخرى ليبني عليها قبره، ومن ثم اسأل الفلاح عن الانتماء".
وأوضح برغش أنه بعد ثورة 25 يناير أتت النقابات المستقلة للفلاحين، وجاءت الفكرة من سويسرا وأوروبا بأمور القصد منها ان تهتك وتقطع جسد الفلاح فجعلت لكل 20 فرد نقابة وتصوروا كيف يكون هذا العدد ل 51 مليون فلاح ودون قوانين تحدد لها مصادر الجباية حتى تخدم أعضاءها، وذهب كل صاحب مصلحة يلهث ليأخذ مكانه أمام وزارة القوى العاملة لعله يحصل على رقم إشهار لأحد نقابات الفلاحين.
وأشار إلى أن الفلاحة أصبحت مهنة لمن لا مهنة له يتم تحصيل 25 جنيه رسم الحصول على كارنيه العضوية و75 جنيها تبرع للاستمارة وما خفي كان أعظم وغير معلوم أين تذهب هذه المبالغ، موضحا أن هذه الأرقام تأتي من الفلاحين أنفسهم عندما يشتكون سلبية النقابات وعدم تقديمها أى خدمات ولا تستطيع أن تقدمها.
وأكد وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء، أن النقابات المستقلة لايوجد قوانين تمكنها من تحصيل رسوم ليمول بها خدمات النقابة، فكيف تقدم نقابة عديمة الموارد خدمات.
وكشف عن أن هناك نقابات تقوم بالنصب على الفلاحين فإحداها قامت بجمع 111مليون جنيه مقابل بيعها 3600 فدان أراضي وضع يد ووضعت هذه الاموال ببنك التنمية والائتمان الزراعي وتتقاضى عنها فوائد.
وتساءل:"من أين حصلت هذه النقابة على تلك الاراضي وبأي صفة قانونية؟ وكيف تم بيعها داخل النقابة وهي غير مملوكة لهم؟ بالإضافة إلى أنه لاتوجد صفه قانونية لهذه النقابة لتتعامل مع بنك التنمية ومن الذي يستلم فوائد هذه المبالغ؟ واين تذهب؟ ، هذا بجانب انه ليس من حق أي نقابة التجارة في الاراضي او العمل من أجل الربح، وإلا حلت وفقا للقانون".
ووجه رسالة إلى الاجهزة الرقابية، الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة ووزارة القوى العاملة بان يقوموا بالتحرك بسرعه قبل أن تقع " الفاس في الراس " ، كيف تكون هناك نقابات بغير عائد ولا مال وتخدم 51 مليون فلاح، وطالب بإصدار مرسوم رئاسي بإنشاء نقابة مهنية موحدة لجميع الفلاحين.
فيما قالت شهندة مقلد -أمين عام اتحاد الفلاحين المستقلة، ان المجتمع في حالة نهوض على المستوى السياسي والنقابي ، مؤكدة ان تعدد النقابات ظاهرة ايجابية، لانها تعمل على زيادة إدراك الفلاحين لأهمية تنظيم صفوفهم في كيان يطالب بحقوقهم ،لافتا الى ان النقابات المستقلة بدأت كظاهرة متكررة بعد ثورة 25 يناير.
وأوضحت مقلد قائلة:" الواقع هو من يفرض القيادات على هذه النقابات، فالعملة الجيدة تطرد الاخرى السيئة ، مضيفه أن دمجها عن طريق إصدار قانون دون وجود لائحة ولا برنامج أو حوار مجتمعي فهذا معناه تدميرها والقضاء عليها وليس تقويتها".
وبينت أنه لا تعارض بين التعاونيات والنقابات لان الاولى هي الكيان الاقتصادي للفلاحين والثانية تعتبر القوة المدافعة عن الفلاحين فكلاهما جناحا الحركة الفلاحية في مصر.