برنامج الأدوات المالية غير المصرفية لقيادات شركات التشييد والبناء يختتم أعماله

شريف سامى: نتطلع إلى نقل الخبرات لمختلف الشركات القابضة والوزارات الاقتصادية
. أربعة أيام مكثفة لقيادات القطاع العام لزيادة الاستفادة من التمويل فى تنمية الأعمال
. إهتمام خاص من رؤساء الشركات بآليات التوريق والتخصيم وطرح السندات
إختتم برنامج " تطبيقات الأدوات المالية غير المصرفية لشركات قطاع الأعمال العام فى مجال التشييد" والذى عقد على مدار أربعة أيام فعالياته، وشارك به عدد كبير من قيادات الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير و مهندس محمود حجازى رئيس الشركة. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار قد نظم هذا البرنامج للتعريف بما تتيحه الأدوات المالية غير المصرفية من قنوات تمويل وبحث كيفية الاستفادة منها فى تنمية أعمال شركات القطاع وتمويل التوسعات المتوقع أن تقوم بها.
وأكد شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى ضوء ما لاقاه هذا البرنامج من نجاح ومن تفاعل مع المشاركين، سيتم العمل على عقد دورات مماثلة لمختلف الشركات القابضة المهتمة بتطوير وسائل التمويل المتاحة لها وستهدف الهيئة أيضاَ على التواصل مع صناديق التأمينات الاجتماعية ووزارات النقل والكهرباء والاسكان وغيرها بغرض دعم قياداتها فى مجال تمويل المشروعات والأنشطة بعيداً عن موازنة الدولة.
ونوهت دكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية أن البرنامج استعرض فى اليوم الأول مدخل عام لتمويل الشركات وتلاه عرض مفصل لمختلف أدوات سوق المال وصناديق الاستثمار والتوريق، وفى اليوم الثانى تم تناول التمويل العقارى من خلال خبراء من الهيئة والجمعية المصرية للتمويل العقارى. أما اليوم الثالث فقد كان محوره التأجير التمويلى والتخصيم وجاء يوم الختام ليناقش موضوعات متعلقة بالتأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة أنه من ضمن ما تم التركيز عليه أهمية الحوكمة والشفافية فى استقطاب جهات التمويل لما يمثله ذلك من زيادة ثقة لديها وإدارة أفضل لمخاطر التمويل. كما تناول فى كلمته عن الافتتاح أنه لا توجد أداة تمويل جيدة وأخرى سيئة وإنما التفضيل يكون للأكثر مناسبة وفى أحيان كثيرة يتم اللجوء لحزمة تمويلية متكاملة. وأشار إلى أن أن كل بديل تمويلى يحكم إختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله و ومدى استمراريته أو محدودية أجله الزمنى، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف. وهناك أيضاًً إعتبارات سيادية وأمنية يجب النظر إليها عند الاختيار.