اتحاد العمال والفلاحين: تجاهل القوى العاملة لشكاوى العمال ونقاباتهم ظلم وتعسف

قال محمد عبد المجيد هندى رئيس الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين ل"البديل" اليوم الأربعاء: توجد انتهاكات لأصحاب العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف: لا نجد غرابة فيما نسمع من شكاوى العمال ومعاناتهم واضطهادهم من قبل معظم أصحاب العمل، ويتجلى ذلك في فرض شروط العمل عبر العقود التي يفرضونها على العمال، وذلك بتشغيلهم 12 ساعة في اليوم بدلاً من 8 ساعات، وبدون أن يدفعوا أجور 4 ساعات عمل إضافي حسب أحكام القانون ومن يطالب من العمال بحقوقه، يكون مصيره الفصل التعسفي، وأن أصحاب الشركات يستغلون وجود 4 ملايين و600 ألف من العمال العاطلين عن العمل، ومستغلين توقيع العامل على وثيقة إبراء ذمة أصحاب العمل عن كافة حقوقه.
وأوضح هندى أن في مصر توجد مئات بل آلاف الوقائع التي تحدث يوميا في مختلف المصانع والشركات، من فصل تعسفي للعمالة فى عدم وجود قانون يحميهم من أصحاب الأعمال ومنها قيام إدارة الشركة أراسمكو بتوقيع جميع العمال على عقود عمل لمدة سنة ومن شروط العقد أن العامل أبرأ ذمة صاحب العمل من كافة الحقوق، وأنه استقال بناء على طلبه، إنها صيغة واحدة موجودة لدى جميع أصحاب العمل في مصر لا يعطى العامل صورة من عقد العمل، لأنه مخالف للقانون، وإذا ترك العامل عمله بدون موافقة صاحب العمل يمكن خصم راتب الشهر الأخير.
وأشار هندى أن شركة أراسمكو بدأت بالفعل فى تسريح العمال تباعا قبل شهر من انتهاء مدة العقد المحددة بخمسة شهور، وذلك خلافا لأحكام القانون، حيث إن العقد المحدد لمدة، يلزم صاحب العمل إذا سرح العامل قبل انتهاء مدة العقد، بأن يدفع أجور المدة المتبقية من العقد وهنا التصرف هو تعبير عن تدني المستوى الأخلاقي للعديد من أصحاب العمل في تعاملهم مع العمال.
واختتم هندى كلامه قائلا إن وزارة القوى العاملة تعرف كل تصرفات أصحاب العمل وانتهاكاتهم القانونية لحقوق العمال، سواءً فيما يتعلق بعقود العمل والحقوق العمالية الأخرى، ولم تتخذ أي إجراء أو قرار ينص صراحة (إن كل عقد غير موثق لدى القوى العاملة والعمل يعتبر باطلا حكما، ولا يعمل به أصلاً، وللعامل وحده حق إثبات حقوقه القانونية بكافة وسائل الإثبات)، مؤكدا أن الوزارة نائمة وغائبة، ولم تقم بواجبها، ونتساءل أليس تجاهل وزارة القوى العاملة لشكاوى العمال ونقاباتهم، منذ أكثر من عشرين عاما، لظلم، وتعسف أصحاب العمل وانتهاكاتهم لقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، يدخل ضمن مفهوم التواطؤ والانحياز لصالح أصحاب العمل، ضد مصلحة العمال؟ لافتا إلى إن تمادي الطبقة الرأسمالية في اضطهاد العمال وحرمانهم من كثير من حقوقهم القانونية، يجري أيضا في ظروف سياسة القمع والاستبداد التي يمارسها النظام ضد الشعب، وحرمانه من ممارسة حقوقه الديمقراطية بعد قيام ثورتين فماذا ننتظر بعد وإلى أين نحن ذاهبون بالوطن – على حسب كلامه.