«عسكري الدرك».. بين الفكرة والواقع

الدمرداش : الأحداث المتلاحقة عطلت تحقيق المنظومة
المقرحي: يلزم لهم قدرات خاصة ولا يكونوا مجندين
جوهر: البديل هو الدوريات الأمنية في كل الطرقات
بدأت وزارة الداخلية خلال شهر يوليو الماضي محاولة لإعادة "عسكري الدرك" إلى الشارع المصري بعد غياب دام نحو 60 عامًا، وبالتحديد منذ ثورة 23 يوليو عام 1952؛ لحفظ الأمن في الشوارع، إلا أن هذه الفكرة لم تطبق فعليًّا إلا في منطقة الزمالك كمرحلة أولىي تعقبها مناطق جديدة، وهو ما لم يحدث فعليًّا حتى الآن.
وجاء ذلك على الرغم من تأكيد قيادات الداخلية على تعميمها خلال فترة وجيزة على أنحاء الجمهورية؛ مما دفع بالطمأنينة لدى المواطنين البسطاء على حياتهم وحياة عوائلهم من اللصوص والمتحرشين والمتسكعين بالشوارع.
وعلق اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة في تصريحاته ل "البديل" قائلاً إنه كان من المفترض تعميم انتشار "عسكري الدرك" طبقًا لخطة الوزارة، ولكن إجلاء الباعة الجائلين من منطقة وسط البلد والمناطق الرئيسية الأخرى إلى منطقة الترجمان حال دون ذلك.
ولفت الدمرداش إلى أن الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وظهور حركة "ضنك" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي وجب التصدي لها وملاحقة أعضائها؛ لمنعهم من ممارسة العمليات الإرهابية حالت أيضًا من استمرار التركيز على انتشار "عسكري الدرك".
وأشار الدمرداش إلى أن الوزارة ركزت اهتمامها وجهودها هذه الفترة في السيطرة الكاملة على عدم انتشار الباعة الجائلين في المناطق الحيوية بالعاصمة، وذلك بتكثيف القوات والدوريات الأمنية المتتالية، مؤكدًا استكمال إعادة انتشار "عسكري الدرك" خلال الفترة المقبلة.
وقال اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق إن إعادة نظام "عسكري الدرك" تتطلب شروطًا قبل البدء في التنفيذ، وهذا ما لم تفعله الوزارة على النحو المطلوب، موضحًا وجوب أن يكون عسكري الدرك من المتطوعين في الشرطة؛ لولائهم وانتمائهم إلى الجهاز الشرطي؛ لأنه مصدر رزقهم الأساسي، وليس من المجندين الذين يؤدون خدمة إلزامية فقط، ويكون تفكيره منصبًّا غالبًا على مدة إنهاء هذه الخدمة.
وأوضح المقرحي أن "عسكري الدرك" يلزم له قدرات خاصة لإتمام المهام المطلوبة منه على أفضل وجه، وأن يكون من حملة الدبلومات أو الإعدادية على الأقل؛ حتى يستطيع تفهم الأوامر ومساعدة المواطنين، كما يلزم للمتطوع الدراسة لمدة 3 سنوات متصلة بينها إجازات لا تتعدى أيامًا كما كان الأمر من قبل.
وأكد المقرحي صعوبة تنفيذ انتشار هذا النظام في الفترة الراهنة؛ لعدم كفاية القوات الأمنية، مشيرًا إلى أن المجند ما هو إلا خدمة مساعدة فقط لا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب ميزانية كبيرة وخططًا مدروسة جيدًا وتواجد درجات مالية للمتطوعين.
ومن جانبه ألمح اللواء محمود جوهر مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى وجود مشكلة معقدة؛ لأن الدولة تعاني من مشكلة اقتصادية تؤثر على كافة المجالات، ومنها الأمن الذي يتطلب توافره مبالغ طائلة لفتح تعيينات جديدة.
وأضاف جوهر أن محاولة تطبيق منظومة "عسكري الدرج" تحقق عائدًا أمنيًّا قويًّا، ولكن البدء فيه كان على سبيل التجربة بدون أي تخطيط؛ وذلك لعدم توفر الإجمالي من الأفراد لتحقيق الهدف المنشود من المنظومة.
وقال جوهر إن البديل لوجود "عسكري الدرج" هو الدوريات الأمنية والتي يجب أن تضم رجال البحث الجنائي ورجال الأمن المركزي وعليها أن تجوب كل الشوارع والطرقات طوال الوقت للمحافظة على استتباب الأمن العام لجميع المواطنين.
جدير بالذكر أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كان قد تفقد قوات "عسكرى الدرك" بمنطقة الجبل الأحمر في يوليو الماضي، مؤكدًا في بيان له حينذاك على إتمام تجهيزهم وتسليحهم وقدرتهم على الانتشار السريع، وانتقاء عناصرهم وتدريبهم وفق برامج متطورة لرفع اللياقة البدنية والرماية القتالية الثابتة والمتحركة.