رؤساء أحزاب يطالبون بتعديل قانون مجلس النواب قبل الانتخابات

وسط حالة من الغموض حول موعد الانتخابات البرلمانية بين أنباء عن تأجيلها إلى العام المقبل، وبين تمسك القوى المدنية ببيان مؤسسة الرئاسة الذي أشار فيه إلى أن الانتخابات ستجري قبل نهاية العام الحالي، يطالب عدد من الأحزاب السياسية بتعديل قانون مجلس النواب، الذي أقره المستشار عدلي منصور، قبل نهاية فترة حكمه الانتقالية في شهر مايو الماضي بسبب مخاوف من عدم دستورية هذا القانون وسيطرة رأس المال والنفوذ على البرلمان القادم بعد تخصيص نسبة 80% من عدد مقاعد بالنظام الفردي و20% بظام القائمة والذي سيعطي التحكم للقبلية والعائلات الكبير في السيطرة علي النسبة الاكبر في البرلمان.
فى البداية يقول الدكتور حسام الخولي، رئيس لجنه الانتخابات بحزب الوفد، إن قانون النواب الأخير هو الأسوأ في تاريخ المجالس البرلمانية، وسينعكس على البرلمان المقبل والذي يتمتع بصلاحيات تنافس رئيس الجمهورية بجانب أن البرلمان سيكون من حقه تشكيل حكومة ومحاسبة الرئيس وعزله أيضًا.
وأشار الخولي إلى أن تخصيص نسبه 5 أعضاء من البرلمان القادم من الشباب وأخرى للمرأة و5 أخرى للأقباط وأخرى للمعاقين أمر أشبه بنظام الكوتة الذي كان يعمل به في نظام المخلوع حسني مبارك، وهذا مرفوض في ظل ثورتين قام بهما الشعب المصري، مشيرًا إلى أن نظام القائمة لابد من تعديله بجانب أن حزب الوفد طالب أكثر من مرة بتعديل قانون الانتخابات لأن القانون بشكله الحالي لن يصنع برلمانًا قويًّا.
فيما يرى الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، أن القانون الحالي به الكثير من الأخطاء التي ستؤثر على استعداد الأحزاب السياسية له ومن بين الأخطاء التي وقع فيها المشرع نسبة القائمة التي أصبحت عائقًا أمام الأحزاب والتحالفات التي تجري الآن، فكل التحالفات الانتخابية الموجودة تنافس على نسبة 20 % فقط من إجمالي عدد المقاعد، أي حوالي 120 مقعدًا فقط.
وأضاف أبو الغار أن الحل هو تعديل قانون الانتخابات بشكل يساعد الأحزاب السياسية في البرلمان القادم بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.