خبراء: إثيوبيا لن تلتزم بتقارير المكتب الاستشاري.. ولا بد من تدويل القضية

فى الوقت الذى أعلن فيه أدييجو إسكالونا، مدير قطاع التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي، استعداد الاتحاد للوساطة أو للمشاركة بخبراته الواسعة بمجال إدارة الأنهار المشتركة لحل أزمة سد النهضة حال طلب ذلك، أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، إن اللجوء لأي دولة أو جهات دولية للفصل أو للمساعدة في المفاوضات الدائرة حاليا حول سد النهضة غير وارد وان أى اتفاق سيتم التوصل اليه سيكون بالتوافق بين الثلاث دول المعنية بالسد فقط..
يقول الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إنه من غير المقبول أن نمنع التوسط للدول المتقدمة إذا كانت تستطيع الوصول إلى تقارب بين البلدين ، وخاصة بعد تعنت إثيوبيا وإصرارها على أن تكون اللجنة الفنية مسئولة فقط عن بحث الدراسات الإثيوبية التي أجرتها عن السد وغير مسموح لها بإجراء أي دراسات بنفسها عن السد ومواصفاته وسعته وسعة بحيرة تخزينه.
وأوضح نور الدين، أن قبول واسطة الإتحاد الأوروبي ستكون بداية مهمة لتدويل القضية، والسماح للعالم بالتعرف عن قرب عن كارثية هذا السد بالنسبة لمصر، كما أن ما تم في الخرطوم من اتفاق على تشكيل لجنة فنية من 12 عضوا من الدول الثلاث لبحث الدراسات الإثيوبية فقط التي أجرتها عن السد وأمانه، وتستمر لمدة ستة أشهر – فإذا أختلف الخبراء حول هذه الدراسات يتم تحويل الأمر إلى مكتب إستشاري دولي لبحث الخلافات بين الخبراء، وليس لبحث السد نفس وأومواصفاته ولا سعة البحيرة ويستمر المكتب الاستشاري في التوفيق لمدة ستة أشهر ثانية، فإذا ما رفضت إثيوبيا أو احدى الدولتين الأخرتين تقرير المكتب الاستشاري يتم الاتفاق على خبير دولي في السدود للتحكيم ثانية بين خلافات الوفود الفنية ويستمر لمدة ستة أشهر ثالثة، تكون إثيوبيا قد انتهت من بناء السد – وعموما الجميع رأيهم إستشاري وليس إلزامي كما يدعي وزير الري، والتحكيم الدولي سيتم عبر محكمة لاهاي الدولية أو الأمم المتحدة – وهو مالم توافق عليه إثيوبيا ولن توافق عليه أبدا لأنها أكدت أنها لن تخضع للتحكيم الدولي أبدا حول سد النهضة لأنها تعلم أضراره على مصر.
ويرى أستاذ الموارد المائية، أن وزير الري يتسم ببدائية دبلوماسية وتفاوضية وعديم الخبرة سواء في نهر النيل لأنه متخصص في المياه الجوفية أو في المفاوضات الدولية لذلك يظن أن فشل المفاوضات تعتبر فشلا لوزير الري المصري ولكنها في الحقيقة ستكون دليلا على التعنت الإثيوبي وإصراره على الترصد بمصر.
فيما قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن اللجوء إلى الجهات الدولية في الوقت الراهن لن يكون في صالح مصر اطلاقا ، ملفتا الى انه يجب ن نسير في طريق المفاوضات الى النهاية ، وإذا لم يتم إثبات حسن النية من قبل دولة إثيوبيا فحينئذ نتجه الى الوسائل القانونية والدولية كالامم المتحدة ومجلس الأمن.
وأكد وزير الري السابق على ان اثيوبيا لن تتوقف عن استكمال بناء سد النهضة ، على الرغم من جولات المفاوضات التي تتم وآخرها المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتم اختياره من قبل لجنة ال 12 المشكلة من الثلاث دول المعنية، والذي سيقوم بعمل دراسات جديدة لآثار السد على مصر والسودان ستنتهي قبل أول مارس 2015 لن تكون ملزمة لإثيوبيا ولكن العالم كله سيقرها وبالتالي سيتم تدويل القضية تلقائيا.
وأوضح علام أن طريق المفاوضات الذي تسير فيه مصر الآن لن يؤتي بثماره إلا إذا تم دعمه بتحركات سياسية وهذا ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت والراهن وستظهر آثاره بعد لقاؤه برئيس وزراء اثيوبيا على جانب لقائهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 من الشهر الجاري.