«الداخلية» تتقرب من المواطنين عبر «الشرطة المجتمعية»

لم يكن استحداث مجلس الوزراء لمشروع "الشرطة المجتمعية"، أمرا جديدا، حيث تتواجد في عدد من بلدان العالم، ويرجع أول ظهور لها إلى الخبير الفرنسي جليربون ميزون عام 1980، عندما طالب باعتماد سياسة حديثة في عمل وأداء الأجهزة الأمنية، وضرورة التقريب بين الشرطة والمواطن.
في حين أن الانطلاقة الحقيقة لمفهوم "الشرطة المجتمعية"، كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، فكان لها استراتيجية تنظيمية تدفع إلى مشاركة جديدة بين أعضاء المجتمع والشرطة، وتنشأ هذه الفلسفة على حقيقة أن واجب كل من الشرطة والمجتمع، العمل معا؛ للتعرف على المشكلات الاجتماعية الراهنة.
اختلفت تجارب الدول في تطبيق "الشرطة المجتمعية"، فهناك حكومات اعتمدت استراتيجية طويلة المدى لمشاركة المواطن في المسؤولية الأمنية، بحيث جعلته شريكا فعالا في الحفاظ على الأمن، وتنازلت عن بعض مهامها الأمنية لمؤسسات وجمعيات أخرى تعمل تحت إشرافها، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا واليابان، ودول أخرى.
ينتظر الجميع دور الشرطة المجتمعية في الفترة المقبلة داخل مصر، وهل ستكون فعالة مع المواطن المصري وتحقق له احتياجاته في الشارع أم ستكون كبقية الأجهزة غير الفعالة.
قال اللواء مجدي الشاهد، صاحب فكرة إنشاء الشرطة المجتمعية، الذي يعمل بقطاع المرور، إن دور الشرطة المجتمعية في مصر سيكون كبقية دول العالم، عن طريق التواصل الفعال مع الجمهور، موضحًا أن دور الشرطة سيتضمن حل مشاكل المواطنين على أرض الواقع دون الدخول في إجراءات رسمية.
وأضاف "الشاهد" أن تعامل رجال الشرطة المجتمعية مع المواطنين، سيكون بشكل مناسب، من خلال إدخال ثقافة جديدة للتعامل تختلف عما كان يحدث سابقًا.
من جانبه، قال اللواء محمد عبد الفتاح، الخبير الأمني، إن النظام جيد جدًا، ولابد من العمل على تأهيل المتقدمين للالتحاق بنظام الشرطة المجتمعية على تدريس قوانين ومفاهيم حقوق الإنسان ورعاية المسجونين، بالإضافة إلى تدريس قوانين مكافحة الآداب العامة وجرائم الطرق.
وأوضح "عبد الفتاح" أن قطاع الشرطة الجديد سيكون هدفه الأول خدمة المواطن المصري، مطالبًا وسائل الإعلام بضرورة العمل على توعية المواطنين بالقطاع ومهامه.
وأشار اللواء فؤاد علام، رئيس قطاع أمن الدولة سابقًا، إلى أن الشرطة المجتمعية هدفها المحافظة على المجتمع وعلاقاته، وتعد أحد أنواع الشرطة المختصة كشرطة الكهرباء، والنقل والمواصلات، وأمن الموانئ، والسجون ، لافتا إلى أن استحداثه جاء لمصلحة المواطن المصري، ومؤكدا أن قطاع الشرطة في تطور مستمر؛ من أجل النهوض بمصلحة مصر ومواطنيها.