رئيس وحدة الشراكة بين «الماليةوالقطاع الخاص»ل«البديل»: مرحلة المساعدات انتهت والعمل والإنتاج سبيل التعاقي الاقتصادي

وافقنا على 3 مشروعات باستثمارات 2 مليار جنيه
4تحالفات عالمية تستثمر 4 مليارات في 12 مشروعا
2مليار جنيه استثمارات ميناء سفاجا الصناعي وطرحه أول العام
ننتظر مخطط "القناة" لطرح المشروعات
كشف عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، ل«البديل»، أن الوحدة مازالت تنتظر انتهاء أعمال المخطط العام لمحور قناة السويس، للبدء في طرح المشروعات المقترحة، مؤكدا أن كافة المشروعات المطروحة تتم وفقا لمناقصات عالمية، وبعد المفاضلة بين أهميتها الاقتصادية للدولة، والعروض المناسبة التي تتم الموافقة عليها بكل شفافية، نافيا ترسية أية عروض بالأمر المباشر..
-بعد ثورة 25 يناير أثيرت مسألة فصل وحدة الشراكة مع القطاعين العام والخاص عن وزارة المالية ونقل تبعيتها لوزارة الاستثمار.. ما تفاصيل هذا الموضوع؟
مسألة فصل الوحدة عن وزارة المالية، كانت عبر واقعتين، أولاهما عقب ثورة 30 يونيو وبموجب مبادرة تقدم بها وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال، للتخلص منها، بموجب مشروع قانون تم تقديمه لرئاسة مجلس الوزراء وأحيل لرئاسة الجمهورية، وتم رفضه من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت في ذلك الوقت.
والواقعة الثانية كانت في عهد جماعة الإخوان، حيث طلب الوزير يحيي حامد، وزير الاستثمار وقتها، نقل الوحدة وكان مهتما بها وبأنشطتها باعتبارها من صميم عمل الوزارة.
-وما هي أهم المشروعات المقترح طرحها من جانبكم في محور تنمية قناة السويس؟
لم نخطط لأية مشروعات حتي الآن بشكل حقيقي، خصوصا وأن عمل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص يبدأ حقيقة بعد انتهاء أعمال المخطط العام لمشروع محور تنمية قناة السويس، والذي بدأ فعليا التخطيط له السبت الماضي، من قبل أحد الشركات الفائزة.
-إذن ما المشروعات المتوقعة بمحور تنمية القناة؟
نخطط لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية ولوجيستية بمناطق بورسعيد حتي خليج السويس، وبحسب المخطط العام المقدم بخصوص تلك المنطقة، حيثيبدأ بعدها دور الوحدة في طرح المشروع بموجب مناقصة عالمية.
-هل كل المشروعات المطروحة تناسب نظام المشاركة مع القطاع الخاص؟
ليس كل المشروعات المطروحة في محور تنمية قناة السويس، فبعضها يتلاءم مع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والعام (PPP)، وبعضها يتم تحت إشراف كامل من الدولة، والبعض الآخر يكون للقطاع الخاص بشكل خالص، لأنه يعتمد بشكل كبير علي البيزنس وقدرة ذلك القطاع علي تمويل المشروع المحدد، لأنه يتعلق بالخدمات.
-وهل يتم ترسية العطاء بالأمر المباشر؟
أي مشروع يطرح بنظام الشراكة مع القطاعين العام والخاص يطرح بموجب مناقصة عالمية وليس بنظام التخصيص أو الأمر المباشر أو حتي التفضيل بين الشركات، فالعبرة هنا باستكمال دراسات الجدوي أولا بشأن المشروع و فوز الشركات أو المشاركين بالعطاء.
-وما هي معايير الاختيار؟
معيار اختيار المشروعات المطروحة من الوحدة المشروع الأفضل فنيا والأجدي من الناحية الاقتصادية.
-وما هي أبرز الشركات أو الدول التي تقدمت بعروض للوحدة بشكل عام؟
هناك دول كثيرة تقدمت بعروض للاستثمار في مصر، منها دول آسيوية وعربية وأجنبية، خصوصا وأن اهتمام تلك البلاد ينصب على الاستثمار بنظام الشراكة مع القطاع العام والخاص، نظرا للثقة في الوحدة من طروحات المشروعات بعد استيفاء دراسات الجدوي الدقيقة والتقييم العام للمشروعات وتكلفتها ومدتها الزمنية، وتفاصيل العقود الخاصة بكل مشروع، وبالتالي يوجد اطمئنان للوحدة.
وهناك طلبات من السفارات الأجنبية أو المكاتب التجارية بما فيها دول (تركيا، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، ومنطقة الخليج، وإندونسيا، والصين، ومؤخرا سنغافورة وماليزيا وكوريا)، خصوصا أن الدعوة للمشروعات تتم بنظام الترسية وحضور المؤتمرات التي تنظمها مصر بشكل دوري للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة.
-ماهي أبرز المشروعات التي أنجزتها الهيئة؟
هناك نحو 12 مشروعا في مراحل الطرح الأخيرة منها مشروع محطة مياه صرف صحي أبو رواش، بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليار جنيه، بمشاركة 4 تحالفات لشركات ألمانية وفرنسية ومصرية وسعودية.
وهناك 3 مشروعات تمت الموافقة عليها ومن المقرر طرحها بواقع مشروع واحد شهريا، علي أن يبدأ طرح أول مشروع وهو الأتوبيس النهري باستثمار تقديري بلغ 500 مليون جنيه، اعتبارا من سبتمبر القادم، ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادي باستثمارات قيمتها 700 مليون جنيه، ومشروع تطوير الشهر العقاري وميكنته وربطه بشبكة المعلومات الحكومية، بتكلفة استثمارية بلغت 560 مليون جنيه.
بالإضافة إلى مشروع رابع تم الانتهاء من دراسته وهو ميناء سفاجا الصناعي، باستثمارات تقديرية بلغت 2 مليار جنيه، ومن المقرر عرضه علي اللجنة العليا للمشاركة، لطرحه خلال يناير القادم، فضلا عن 6 مشروعات أخري مازالت تحت الدراسة، منها مشروع تحلية مياه البحر بالغردقة وشرم الشيخ، والذي بدأت دراساته، بالإضافة لمشروعي تطوير النقل النهري ب4 موانئ نهرية، ومشروع الترام لربط منطقتي مصر الجديدة باالقاهرة الجديدة، وكذلك مشروع بناء 100 مدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
-وهل بدأتم مشروع ال100 مدرسة فعليا؟
نحن في مرحلة جمع الأراضي.
-من المقرر أن تنظم مصر مؤتمرا اقتصاديا عالميا خلال الشهر المقبل.. ما هي استعدادتكم؟
مستعدون للمؤتمر الاقتصادي االذي تنظمه مصر بالتعاون مع المستثرين العرب، والحكومة تعد خريطة بالمشروعات المهمة لعرضها علي المشاركين.
-وهل ستحصل مصر علي منح خلال ذلك المؤتمر أم ماذا؟
مصر لا تخطط للحصول من خلال المؤتمر علي منح أو مساعدات لتحسين مناخ الاستثمار، ولكن المؤتمر الذي هو في صالح المستثمرين كما هو الحال بالنسبة لمصر، هو لجذب استثمارات جديدة، وبالتالي الدولة لن تعتمد علي المساعدات، فالعمل والإنتاج هو السبيل الوحيد لتعافي الاقتصاد وتقليل البطالة المرتفعة بالدولة، ومرحلة المساعدات انتهت.
-تجري الحكومة حاليا تعديلات علي القوانين الاقتصادية، هل تري لذلك مردودا علي الاستثمار؟
بلا شك، فنحن علي الرغم من أن لدينا مجموعة كبيرة من القوانين الاقتصادية، إلا أنه تبين وجود تضاد بين تشريع وآخر مما يحدث بعض التضارب في القواعد المطبقة، وبالتالي فمن الطبيعي تعديل تلك التشريعات لتحفيز الاستثمار، و دمجها في تشريع واحد وتنقيح ما لا يصلح منها وبقاء الأصلح، خصوصا وأن القوانين الموجودة بعضها منذ الستينيات وما قبلها، وبالتالي فبعضها لم يعد ملائما للواقع الحالي.
-وما الحل؟
هناك زحام في القوانين وينبغي وضع مفاضلة بين القوانين وبعضها واختيار الأنسب لعدم إعاقة الاستثمار، ووضع آلية تشريعية تكون جاذبة له، فتعدد التشريعات الاقتصادية أحد الأسباب في إعاقة الاستثمار وصعوبة تطبيقها.
-تبدو الدولة وكأنها مهتمة بالمستثمر الأجنبي دون التركيز علي المستثمر المحلي.. هل تري أن ذلك ملائم؟
ينبغي في الفترة المقبلة أن يكون هناك اهتمام بالمستثمر المحلي ودون الاعتماد علي نظيره الأجنبي فقط، خصوصا وأن دخول مستثمرين محليين للسوق يعطي ثقة أكبر للمستثمر الأجنبي للدخول وضخ أمواله في الدولة، لاطمئنانه بأن المستثمر المحلي يساهم في بناء وطنه وأن الدولة توفر له كل سبل الأمان والحماية لزيادة نشاطه وأعماله بدولته، وبالتالي فهذه خطوات محفزة للاستثمارات الأجنبية بوجه عام.
-وهل تعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في مناخ الاستثمار بمصر؟
بالطبع، لكن ينبغي التأكيد علي أن الاستقرار السياسي والأمني جزء لا يتجزأ من عودة الاقتصاد، والفترة الحالية هناك تفاؤل لدي الشركات والمستثمرين الأجانب لتنشيط الاقتصاد، خاصة وأن رؤوساء البنوك الأجنبية يتصلون بالوحدة لتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات، وهذا لم يحدث في أوقات سابقة، وبالتحديد عقب ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث.