في مؤتمر المؤسسات المالية

مناقصة عالمية لمخطط تنمية محور القناة.. الشهر القادم

قررت الحكومة دعوة بيوت الخبرة العالمية الشهر القادم للتقدم في مناقصة عالمية لعمل مخطط عام متكامل لمشروع تنمية محور قناة السويس.. صرح بهذا اسامة صالح وزير الاستثمار في الكلمة التي ألقاها د. شريف عطية نائباً عن الوزير في مؤتمر المؤسسات المالية الذي أقيم بالقاهرة أمس قال ان التخطيط التفصيلي والنماذج ودراسات الجدوي لمثل هذه المشروعات لن تكون جاهزة قبل 6 شهور من طرح المناقصة العالمية.
أوضح ان أول مشروع سوف يخرج للنور في محور تنمية قناة السويس لن يكون قبل 8 شهور..قال ان هناك 3 مناطق رئيسية ستركز عليها مشروعات محور تنمية قناة السويس وهي منطقة شرق التفريعة والتي يمكن ان يقام عليها 3 أرصفة عملاقة لسفن الحاويات بالاضافة الي منطقة ظهر شرق التفريعة.. وهناك منطقة وادي التكنولوجيا شرق الاسماعيلية بالاضافة الي منطقة شمال غرب خليج السويس.
قال الدكتور شريف ان هناك إصراراً من الحكومة علي تنفيذ مشروع الشباك الواحد لكافة مراحل تنفيذ المشروع ورخصته المطلوبة خلال 3 شهور بعد تأخر قرابة ال 8 سنوات مشيراً الي ان هناك نية لتخصيص الأراضي للمستثمرين من نظام الشباك الواحد بوزارة الاستثمار.
أضاف ان الحكومة تدرس حالياً إعداد مشروع قانون موحد للكهرباء بهدف تنظيم وتشجيع القطاع الخاص علي اقامة مشروعات للطاقة وضخها في الشبكة الموحدة وسوف يعرض علي البرلمان القادم.
وقال رداً علي سؤال حول عدم قدرة الحكوة علي تنفيذ أي استثمارات جديدة بسبب ضخامة الدين المحلي واسقاط الديون يقول انه جاري البحث عن أساليب جديدة للتموين وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار.
أضاف ان الحكومة سوف تطرح أمام مؤتمر الاستثمار الخليجي أول الشهر القادم 6 مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص بالاضافة الي 12 مشروعاً بشركات قطاع الاعمال.
قال ان مجلس الوزراء وافق علي نقل وحدة الشراكة من وزارة المالية الي وزارة الاستثمار ويتابع الأمر حتي يتم اصدار تشريع يعرض علي البرلمان القادم.
أوضح ان من بين المشروعات التي تحتاج الي شراكة مع القطاع الخاص الاتوبيس النهري من القناطر حتي حلوان وأخري خاصة بالبيئة الأساسية والطاقة المتجددة.
قال د. هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق أنه يجب الاسراع في اصدار مجموعة من التشريعات لهيئة مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات للاستثمار.. بسبب وجود بيروقراطية تعترض تنفيذ توصيات هذه اللجنة.
طالب بادخال تعديل علي القانون الجنائي الذي يعاقب المسئول علي أي مخالفات تعاقدية حتي ولو لم يتربح منها وتعديلات أخري تعالج امكانية السماح للمستثمر العقاري ببيع الوحدة حتي ولو لم تكتمل أو أثناء تعاقد المستثمر في حالة تأخره في سداد قسطين.