أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/ديسمبر العام الماضى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. تجدر الإِشارة إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص، وتحقيق التعاون بين البلدين في مجال تنمية المصادر الهيدروكربونية الممتدة عبر خط المنتصف، وهو الخط المحدد في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما لا يؤثر على الحقوق السيادية والولاية القضائية لكل طرف في المنطقة الاقتصادية التابعة له، طبقاً للقانون الدولي. كما تقضي الاتفاقية الإطارية بالتزام كل طرف عند تحديد خزان مواد هيدروكربونية بهدف البحث أو الاستغلال أو التنمية أن يتوصل إلى اتفاق مشترك مع الطرف الآخر، يوافق عليه الطرفان، بهدف استغلال وتنمية هذا الخزان الهيدروكربوني. يأتى ذلك ذلك وفقاً لاتفاقية "التوحيد"المبرمة بين الجانبين، والتي تنظم عملية الاستغلال المشترك لخزانات المواد الهيدروكربونية عبر خط المنتصف، وذلك بمراعاة الامتداد الجغرافي والمعالم الجيولوجية للخزانات عبر خط المنتصف، والمنطقة المقترحة للاستغلال أو التنمية المشتركة. *