«التأمين الصحى» خدمة بلا مستشفيات..ومجلس النقابة:كلام الوزارة حبر على ورق

التأمين الصحى مصطلح عندما تقرؤه تحس أنك فى دولة تعانى من أجل راحة مواطنيها والسهر على راحتهم الصحية، وفجأة تتيقن أنه لا تأمين ولا صحة، ففشل المنظومة الصحية أصبح أمرًا غير مزعج بالنسبة للمسئولين عن الملف الصحى طالما أنهم لا يعانون.
وكثرت الطنطنات الإعلامية باستضافة مسئولي الصحة، عن حق المواطن فى خدمة صحية متميزة، ويظهر المسئولون أنهم خير مدافع عن حق المريض فى الحصول على العلاج فى الوقت الذى لا يستطيع فيه المريض تلقى العلاج نتيجة سوء التخطيط والقرارات غير المدروسة.
وفى هذا السياق قال الدكتور خالد سمير،عضو مجلس النقابة، إن الدستور نص على أن الصحة حق لكل مواطن وعلى الدولة عمل نظام تأمين صحي شامل يضم كل المواطنين، ونظام التأمين الصحي الحالي يغطي 58 مليون مواطن، ولكنها تغطية نظرية يصل فيها نصيب الفرد تحت مظلة التأمين الصحي 5 جنيهات فقط شهريا بينما المتوسط العالمي للصرف على الفرد يقدر ب 1000 دولار شهريا.
وأكمل "سمير" أنه يجب على وزارة الصحة ألا تصدر قرارات دون اعتماد مالي حتى لا تصبح حبرا على ورق، مضيفا أن الحكومات في مصر تفتقر التخطيط الجيد للإدارة.
وأوضح أن المنظومة الصحية المصرية تعاني من نقص في التخصصات والتمريض كما أنها تحتاج إلى توحيد الهيكل الإداري حتى لا تؤثر البيروقراطية على تطوير المنظومة بالإضافة لتجنب حدوث تضارب بين القرارات وأنه يجب الفصل بين مقدم الخدمة والممول والمراقب عليهم، فلا يجوز أن يصبح مقدم الخدمة هو المراقب في الوقت نفسه.
فيما أكد الدكتور عمرو الشورى -عضو نقابة الأطباء- أن التأمين الصحي فى مصر يعانى من الكثير من المشاكل تبدأ من جودة الخدمة المقدمة وقلة عدد المستشفيات وسوء توزيعها الجغرافي على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى قلة الدعم المالي الموجه للتأمين الصحي وفشل المنظومة فى تحديد المشاكل و تحديد طرق علاجها.
و أضاف "الشورى"أن التأمين الصحي يغطى حوالى 60 % من المواطنين و لكن المشاكل التي يواجهها وأغلبها ماديا تجعله خدمة نظرية لا علاقة لها بالواقع الفعلي.