أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع استراتيجية قومية، لمواجهة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، مشيراً الى توافر الإرادة السياسية والتمويل اللازم للانتهاء من الاستراتيجية فى أقرب فرصة. وقال خلال اجتماعه اليوم بأعضاء المجلس القومى للسكان "هذا الملف به إحباطات على مدى سنوات طويلة، و يمثل تحدٍ كبير أمامنا، فطالما ارتفعت معدلات الزيادة السكانية عن معدلات التنمية بهذا الفارق، فكأننا نحرث فى البحر". وحضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والاوقاف، والتعليم، ورؤساء عدد من الاجهزة والهيئات، والخبراء، بالاضافة إلى أعضاء المجلس. وخلال كلمته، أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن آخر مرة إجتمع فيها المجلس القومى للسكان كان فى عام 2010، مشيداً باهتمام الحكومة حالياً ، وأشار إلى أن هناك فرق عمل حالياً تم إعدادها للانتهاء من الاستراتيجية القومية للسكان لمصر 2015-2030، وستعلن قريباً، مضيفاً: أن هناك سياسات واستراتيجيات كتبت من قبل، ولكن لم يتوافر لها التمويل لتنفيذها، وظلت حبيسة الادراج، كما لم تكن هناك إرادة حقيقية للتنفيذ. وعرضت الدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان، عدداً من الاحصائيات عن عدد السكان الحالى، حيث أكدت أنه بلغ فى اغسطس الماضى 87 مليون نسمة، وفقاً للساعة السكانية، كما عرضت التركيب العمرى للسكان، وإحصائيات عن نسبة الامية، والبطالة، ومعدلات المواليد والوفيات. كما تم عرض الاثار الديموجرافية للزيادة السكانية على بعض الفئات العمرية. وفى كلمته أشار دكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومى للسكان، إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكداً أن عدد المواليد فى مصر يساوى مواليد 4 دول ( انجلترا- فرنسا- ايطاليا- اسبانيا)، مشددا على أن الانفاق على تنظيم الاسرة يوفر على الدولة موارد كثيرة. فانفاق جنيه واحد فى هذا الهدف، يوفر 150 جنيهاً. بينما أشار اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن مصر تزيد كل دقيقة 4 مواليد، وفى اليوم 5600 مولود، ونزيد مليون مولود كل 6 أشهر. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على بدء تفعيل دور المركز الديموجرافى مرة أخرى، لبحث ودراسة هذه الملفات ، مع التأكيد على الانتهاء من الاستراتيجية قريباً، كما تمت الاشارة إلى أن المادة (41) من الدستور تنص على أن " تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه حالياً.
