«المالية» تدخل تعديلات تشريعية لرقابة الصناديق والحسابات الخاصة

اعلنت وزارة المالية، عن دراستها ادخال تعديلات تشريعية لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وخضوعها للقواعد القانونية المطبقة بالجهات العامة، فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات وصرف رواتب ومكافآت العاملين بها.
وقال هاني قدري، وزير المالية، في تصريحات له اليوم، أن التعديل التشريعي، لزيادة حجم الرقابة علي تلك الحسابات سواء للمراقبين الماليين أو رجال الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيراً إلي أن الوزارة تسعي لتوحيد كافة اللوائح لإدراج تلك الصناديق.
وأوضح قدري، أنه طالبالإدارة المركزية للخبرة المالية بالوزارة، للانتهاء بسرعة من مراجعة لوائح تلك الحسابات، تمهيداً لاصدار قرار باعتمادها، موضحاً أن عدداً تلك الصناديق طبقاً لأخر احصاء بنهاية يونيو الماضي، بلغ 6347 حساب باجمالي رصيد 27.3 مليار جنيه، تابعة لجهات ( جهاز إداري، ادارة محلية، هيئات خدمية) تابعة للموازنة، مؤكداً أن «المالية»، تمتلك حصراً كاملاً بأرصدة الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي الموحد، وعددها1413 صندوقا وحسابا خاصاً بوحدات الجهاز الاداري للدولة رصيدها نحو 11.8 مليار جنيه، و1498 صندوقا بالمحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه، بالإضاف إلي الحسابات المفتوحة للهيئات الاقتصادية وجهات أخرى ضمن الحسابات الخاصة 179 حساب برصيد إجمالي 9.8 مليار جنيه.
وأوضح قدري، أن الخزانة العامة كانت تحصل علي نسبة 5% من إيرادات تلك الحسابات خلال السنوات الماضي، لدعم الموازنة العامة، مع تعديل تلك النسبة ل10% من الإيرادات الشهرية لتلك الحسابات لدعم الموازنة، وخلال يونيو الماضي تم رفع تلك النسبة لتصل إلي25%،بقيمة 10.6 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين مما ساعد علي تقليل العجز الكلي.
وأضاف قدري، أن عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود حيث تم اصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم ال 10% وهي المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات راس المال الدائم بالمدارس الفنية، وايضا عدم اخضاع ذات الايراد لخصم نسبة ال 10% أكثر من مرة درءا للازدواجية وكذلك استثناء من الخصم قيمة الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من ايرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وكذلك المكون السلعي بالوحدات الانتاجية حفاظا علي رؤوس اموال هذه الكيانات.
وأشار إلي أن القانون حدد الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة ال 10%، ومنها أن تكون مواردها من التبرعات أو الهبات التي يقدمها المواطنين، إعلاء لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة، واستثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقاً لاتفاق تعاون مع احدي الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، و حسابات المشروعات البحثية من توريد أية مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية او مشروعات ممولة من جهات أجنبية.