اتخذ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قراراً بالغ الأهمية ابعد بموجبه عن الحياة السياسية والحزبية، مستشاره الخاص عبد العزيز بلخادم، الشخصية المرموقة التي لم تخف طموحها لخلافته. ولا تترك عناوين الصحف أي شك حول ابعاد القرار غير المسبوق، فقد كتبت "لوسوار دالجيري" "بوتفليقة يبعد بلخادم"، و"الوطن" "إقصاء بلخادم" و"الشروق" "بوتفليقة أنهى مهام بلخادم من كل المسؤوليات في الدولة"، أما "الحرية" فكان عنوانها "قرار مفاجىء بطعم العقوبة والتحذير والابعاد". وقد أعلن عن إقصاء هذه الشخصية المرموقة الثلاثاء، مصدر في الرئاسة نقلت اقواله وكالة الأنباء الجزائرية، بينما كان الرئيس يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء. وقال المصدر أن بوتفليقة "أنهى صباح الثلاثاء بموجب مرسوم، مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزير دولة، ومستشارا خاصا لدى رئاسة الجمهورية". وأضاف المصدر أن "قرار إنهاء المهام يشمل كذلك كل أنشطة بلخادم ذات العلاقة مع هياكل الدولة". وأوضح المصدر أن بوتفليقة طلب من "الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لبلخادم داخل الحزب ومنعه من المشاركة في أي نشاط داخل الهياكل الحزبية". ولم يتسن على الفور أي تفسير لهذا القرار المفاجىء، لكن الصحافة تقول أن بلخادم أقيل "لإنه ارتكب اخطاء كبيرة". وتؤخذ عليه مشاركته الاثنين من دون موافقة الرئاسة في افتتاح الجامعة الصيفية لكوادر حزب جبهة التغيير الاسلامي في حضور شخصيات من المعارضة، وخصوصا علي بن فليس ابرز منافسي بوتفليقة الى الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل، كما ذكرت صحيفة "الشروق" نقلا عن مصادر حكومية. ولم يخف بلخادم، الاسلامي المحافظ الذي تلقبه الصحافة "لحية جبهة التحرير الوطني"، طموحاته لخلافة بوتفليقة لو لم يترشح لولاية رابعة في أبريل الماضي. وبلخادم شخصية سياسية رفيعة المستوى في الجزائر، بعدما دخل المعترك السياسي في 1977 نائبا في الجمعية الوطنية الاولى ابان حكم جبهة التحرير الوطني الحزب الواحد السابق. كان رئيسا للجمعية الوطنية لدى فوز جبهة الانقاذ الاسلامية (منحلة) في اول انتخابات تشريعية تعددية في البلاد العام 1991. واغرق إقدام العسكريين على إلغاء تلك الانتخابات، الجزائر في أتون حرب أهلية استمرت عقدا وحصدت 200 ألف قتيل. وكان بلخادم اعلن آنذاك تأييده متابعة العملية الانتخابية، فأنهالت عليه الانتقادات من قادة الجيش. وفي أعقاب متاهة استمرت حوالى ثماني سنوات، أعاد بوتفليقة لدى وصوله إلى الحكم في 1999، الاعتبار إلى بلخادم الذي سيصبح موضع ثقته من خلال منحه مسؤوليات كبيرة. فقد عينه وزيرا للخارجية من 2000 إلى 2005 وممثلا شخصيا للرئيس من 2005 الى 2006 واخيرا رئيسا للحكومة من 2006 الى 2008. وفي 2005، تسلم مقاليد جبهة التحرير الوطني بعد سقوط الامين العام السابق ورئيس الوزراء السابق علي بن فليس، نتيجة خلاف بين انصاره وانصار الرئيس بوتفليقة الذين كانوا يتنازعون السيطرة على الحزب تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 2004. وفي أبريل 2012، بدأت نكسات بلخادم عندما طالبت اكثرية من اعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني باستقالته، متهمين اياه بأنه يريد الاحتفاظ بسيطرته على الحزب، استعدادا للانتخابات الرئاسية في ابريل 2014. وقال منتقدوه الكلمة الأخيرة عبر ابعاده عن رئاسة الحزب الذي يتولى فيه بوتفليقة منصب الرئيس الفخري، وذلك خلال اجتماع صاخب أواخر كانون يناير 2013. أما تعيينه مستشارا خاصا للرئيس في منتصف مارس، قبيل انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في 17 ابريل التي فاز بها بوتفليقة، والذي اعتبر مثابة نهاية لهزيمته، لم يكن في نهاية المطاف سوى استراحة وجيزة استفاد منها بلخادم قبل القضاء على طموحه الرئاسي. وبحرمانه من الهيئة الناخبة لجبهة التحرير الوطني، سيواجه بلخادم صعوبة في خوض اي معركة انتخابية.