«العدل» تتسلم مسودة قانون جديد ل"حماية الأراضي الزراعية" لمراجعته

قال مصدر قضائى مطلع، إن قطاع التشريع بوزارة العدل والذى يرأسه المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل، تسلم مسودة بمشروع قانون جديد من مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لحماية الأراضى الزراعية، ووقف نزيف التعدى عليها فى منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وتضمنت بنود القانون تشديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية أن مجلس الوزراء طالب قطاع التشريع بوزارة العدل بسرعة الانتهاء من مراجعة المواد الخاصة بالقانون وابداء الملاحظات عليها وإضافة ما يمكن إضافته من صياغات قانونية، مشيرة إلى أن المجلس طالب وزارة العدل بسرعة تسليم القانون تمهيدا لإصداره.
وأوضح أن مشروع القانون اعتبر التعدي على الأراضى الزراعية بالدولة "جريمة مخلة بالشرف والأمانة"، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يعطى الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة