أقر أسامة داود – عضو مجلس نقابة الصحفيين، بوجود عجز كبير بمشروع علاج الصحفيين، مشيرا إلى أن هذا العجز لم يظهر إلا خلال العام الحالي، مرجعا السبب في ذلك إلى انتقال العلاج وتحميله على ميزانية النقابة، بعد أن كان على نفقة الدولة. وأضاف أن مجلس النقابة بذل جهدا كبيرا في محاولة توفير مبالغ تغطي نفقات المشروع، ويبحث عن موارد جديدة حتى لا نصطدم أو نتسول، لذلك نعمل على جعل الاشتراك إجباري في الانتخابات القادمة حتى نسد الثغرات ولا يتم استنزاف موارد المشروع. «البديل» رصدت آراء بعض الصحفيين في هذا الملف. قال عبد المحسن سلامة – المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، إن مشكلة مشروع العلاج بنقابة الصحفيين تكمن في قلة عدد المشتركين، والنظام التكافلي لمشروع العلاج يقوم على معادلة كلما زاد عدد المشتركين قلت التكلفة. وأضاف «سلامة» أنه لا يمكن إجبار أعضاء النقابة على الاشتراك في خدمة مشروع العلاج لأنه لا يمكن إجبار عضو على خدمة لا يريدها، مشيرا إلى ضرورة بحث النقابة عن موارد بديلة لسعد العجز والتفرغ لحل مشاكل أعضاء النقابة. وأشار بشير العدل – مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى أن إجبار الأعضاء على الاشتراك في المشروع سوف يثير شبهات قانونية، وأن هناك جزء كبير من عجز موارد النقابة سببه عدم تقديم خدمات جيدة للصحفيين. وأضاف أن سبب عزوف الصحفيين عن المشاركة في مشروع العلاج رفع سعر الاشتراك، مشيرا إلى أن الحل في التوجه إلى بعض الوزارات التي تساعد مشاريع العلاج بدعم صناديق النقابات، موضحا أنه لا يوجد مجلس قوي يدير ملفات النقابة بشكل جيد. وأوضح محسن هاشم – المتحدث باسم الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، أن العجز الذي يعانيه مشروع علاج الصحفيين سببه تأخير سداد النقابة المستحقات المالية للأطباء والمستشفيات، لذلك يمتنعون عن علاج الصحفيين. وأضاف «هاشم» أن مجلس النقابة منشغل بمصالحه الشخصية تاركا العمل النقابي ولا يسعى لحل مشاكل الصحفيين.