‫رئيس الوزراء يدشن «المشروع القومى الثالث» من الساحل الشمالى

المنطقة تستوعب 34 مليون نسمة خلال 40 عامًا
وزير الإسكان: المنطقة تحظى بكافة موارد ومقومات التنمية
أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، فى مؤتمر عقد اليوم بالساحل الشمالى، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، عرض خلاله وزير الإسكان تصورات تنمية المنطقة، ومخطط تنمية مدينة العلمين الجديدة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هذا المشروع، يعد الثالث ضمن سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، بعد تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية.
وأضاف "محلب" أن المنطقة تمثل مستقبل التنمية لمصر، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم بنطاق وظهير صحراوى يصل فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطحا نحو 160 ألف كم2 تقريبا، ويمكن أن يستوعب جزءا كبيرا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال ال 40 عاماً المقبلة، يقدر بحوالى 34 مليون نسمة.
وخلال شرحه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التوجه يكون لتنمية النطاق الغربى لمصر، فى إطار ما حدده المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، الذى يعد خارطة الطريق إلى تحقيق التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية فى مصر، مشيرا إلى أن المخطط تم الانتهاء من وضعه، فى بداية عام 2012، أثناء تولى الدكتور فتحى البرادعى مسئولية وزارة الإسكان، وتم بالتعاون مع مسئولى الوزارات المختلفة، وعدد من أفضل الخبراء، كان من بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب فى ذلك التوقيت.
وأوضح الوزير أن محاور الطرق التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تشمل تنفيذ نحو 4800 كم، منها 3200 ستنفذ هذا العام، كلها تتوافق مع رؤية المخطط الاستراتيجى القومى، وتخدم أعمال التنمية، مضيفا أن أهمية المشروع تكمن فى أنه لا يدعم فقط تنمية نطاق مهم وواعد فى الجمهورية، لكنه يعمل على تبنى سلسلة من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات التى من شأنها دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين هذا النطاق وباقى أنحاء الجمهورية، بما يتحقق معه تيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكانى، والأنشطة الاقتصاية المتنوعة، وبالتالى التنمية المستهدفة له مستقبلاً.
وعن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع، أشار وزير الإسكان إلى أن أولها مقومات الاتصالية وشبكة الطرق والنقل، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة، تحسين ورفع مستوى الاتصالية، بين تلك المنطقة وباقى محافظات الجمهورية، موضحا أنه تم البدء فى تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التى تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموى وبين باقى أنحاء الجمهورية، خاصة مناطق الصعيد.
ولفت إلى أنه بالنسبة لمقومات الطاقة الجديدة والمتجددة، يعد هذا المشروع المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدى لقضيتى ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التى سيتم توليدها بهذا النطاق، الذى يعد ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووى فى الضبعة، موضحا أنه سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا المورد لتنفيذ المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقى مقومات التنمية بالمنطقة.
أما بالنسبة لمقومات استصلاح الأراضى والتنمية الزراعية، تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية فى الظهير الصحراوى، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للرى من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.
وأكد وزير الإسكان أن المنطقة أخذت نصيبا وافرا من المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان، ضمن البرنامج الانتخابى الرئاسى، فمن المقرر زراعة 150 ألف فدان فى منطقة المغرة ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة و30 ألف فدان فى سيوه بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوى بالمنطقة اعتماداً على موارد المياه الجوفية ومصادر الرى المؤكدة.
وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية، قال "مدبولى" إن المنطقة تضم أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.
أما السياحة العلاجية، أوضح أنها فى رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية فى نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلاً عن سياحة السفارى، التى تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية، عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلى منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفارى من العلمين – رأس الحكمة – سيدى برانى – السلوم.
وتابع أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربى فى العلمين، ومتحف روميل، فضلاً عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية فى كليوباترا، وفى العمق الصحراوى فى مدينة شالى القديمة فى واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق.
وحول مقومات التنمية الصناعية، أكد الوزير أن المنطقة تزخر بالعديد من الموارد الاستخراجية التى تكفل إقامة العديد من الصناعات التى تنشأ عليها، بشكل أساسى أو ثانوى، ومن أهم الموارد: "الحجر الجيرى متوسط وعالى النقاء، والطفلة، والبتونايت، والدولومايت، والجبس، ورمال الكوارتز"، وهى كلها من مقومات صناعة مواد البناء، بالإضافة إلى الملح الصخرى شديد النقاء ذى القيمة الاقتصادية العالية فى التصدير بمنخفض القطارة، فضلاً عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعى.
كما أوضح أن المنطقة تزخر بمقومات التنمية العمرانية، فبها مجموعة من التجمعات العمرانية متعددة الأحجام والأدوار والتى سيكون لها المزيد من الأهمية والتأثير فى ظل إقامة مشروعات التنمية فى المجالات المختلفة، سواء كانت تجمعات زراعية وأخرى صناعية وثالثة سياحية وبيئية، فضلاً عن التجمعات العمرانية الجديدة "مدينة العلمين الجديدة".
واستطرد وزير الإسكان أن أهمية النطاق يرجع إلى تفرده وتميزه بأنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى، موضحا أن الفكر التنموى المقترح للاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات فى هذا النطاق، يتمثل فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى بدءا من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحليه مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.
وأعلن الوزير أنه سيتم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز فى ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، مع تكاملها وظيفياً مع التجمع السياحى الشاطئى الجديد بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك فى ضوء صدور القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان تقريباً كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز جنوب الطريق الساحلى.