«الزراعة» تطالب الجيش بالمشاركة فى إزالة التعديات على الأراضى

تقدم الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، بمشروع قانون جديد لحماية الأراضى الزراعية، فى محاولة منه لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية، وتضمنت بنود القانون تشديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدى على الأراضى الزراعية «جريمة مخلة بالشرف والأمانة»، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد، الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
من جانبه، قال المهندس يوسف سليمان، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لوزارة الزراعة، فى تصريح ل«البديل»، إن حجم إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، لا يتعدى ال 10%، مؤكدًا أن الإدارة تواجه معوقات تعرقل عملها فى الإزالة، وفى نفس الوقت تزيد من حالات التعدى على الأراضى، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظات والشركات القابضة للمياه والكهرباء والصرف الصحى تقوم بتوصيل خدماتها إلى المبانى التى تقام على الأراضى الزراعية بالمخالفة لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأوضح سليمان، أن الانفلات الأمنى والأخلاقى هو من أتاح الفرصة لمافيا تقسيم الأراضى الزراعية لاستغلال الفلاح البسيط وشراء أرضه بأبخث الأسعار وتقسيمها وإعادة بيعها، باعتبار أنها دخلت الحيز العمرانى، بجانب قيام موظفى المحليات بتعطيل أوراق الضبطية القضائية والمخطرين بها من قبل وزارة الزراعة، وعدم استصدار قرار الإزالة من المحافظ، مشيرًا إلى أنه رغم حصول كل العاملين بإدارة حماية الأراضى على حق الضبطية القضائية طبقا لقرار وزير العدل رقم 706 لسنة 1999، إلا أنه عند قيامهم بأعمال الإزالات على الأراضى المخالفة يتم التعدى عليهم بالضرب وتحطيم المعدات المستخدمة.
وطالب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، بانضمام عناصر من القوات المسلحة إلى الشرطة، لتأمين حملات الإزالة على غرار ماتم فى إزالة التعديات التى حدثت على الأراضى الواقعة خلف المحمكمة الدستورية، مؤكدًا ضرورة اعتبار الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا محميات طبيعية يتعين على جميع أجهزة الدولة حمايتها من أية تعديات عليها، مشيرًا إلى أن الوزير شدد على تغليظ العقوبات والغرامات على التعديات، بحيث تصل إلى 200 مثل قيمة المبانى، بجانب تحصيل غرامات يومية من أول اكتشاف المخالفة حتى إزالتها، بالإضافة إلى تحصيل تكاليف الإزالة بالحجز الإدارى بمعرفة الوحدة المحلية المختصة.
ولم يقتصر القانون، على معاقبة المتعدى فقط بل سيشمل الموظفين المتقاعسين عن تأدية أعمالهم سواء من الإدرارت المحلية أو الزراعية بصفته مشارك فى جريمة التعدى على الأراضى، وتطبق عليه نفس العقوبة حتى يقوم بإزالة المخالفات.
فيما وصف الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى، القانون الجديد لحماية الأراضى بأنه «غشيم ومتعافى»، معللاً ذلك بأن الأراضى الزراعية أصبحت غير مربحة، ولذلك على الدولة قبل أن تضع شروطها يجب عليها تصحيح مسار مهنة الزراعة من خاسرة إلى رابحة ودعم الفلاح، قائلاً: «الدولة بتمسح بالفلاحين البلاط وفى الأخر تقول أنها جريمة مخلة بالشرف زى السرقة وهتك العرض والقتل.. وكأن الفلاح أصبح أرخص شيء فى البلد».
يشار إلى أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية منذ قيام ثورة يناير وحتى 18 أغسطس الجارى، بلغ مليون 185 ألف و122 حالة تعدى بمساحة 51 ألف و590 فدان، تم إزالة التعديات عن ثمانية آلاف و409 فدان منها، واحتلت محافظة المنوفية المركز الأول فى عدد حالات التعدى ب154 ألف و560 حالة تعدى على مساحة أربعة آلاف و590 فدان، وجاءت الغربية فى المرتبة الثانية ب113 ألف و230 حالة تعدى، فيما جاءت الشرقية فى المرتبة الثالثة.