فزاعة الضرائب العقارية تعود وتثير تخوفات الكثيرين من أبناء الدقهلية

تعود فزاعة الضريبة العقارية وتثير تخوفات الكثيرين من أبناء الدقهلية، خاصة أنها المحافظة التي لا تشمل توسعات في الرقعة المعمارية مقارنة بباقي المحافظات، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، وكذا ارتفاع الإيجارات، خاصة بمدينة المنصورة، وهو ما دفع الكثير من أبنائها للهجرة منها سواء خارج مصر والسفر لإحدى الدول الأخرى، أو خارج المحافظة لأحد المحافظات.
وهناك بعض المناطق القديمة بمدينة المنصورة، والتي يصل بها العقار القديم جدا وربما المهدد بالسقوط، ل"6 ، و7 ملايين جنيه"، في حين أن سكانه لا يصل دخلهم ل "2500″ أى أقل من الطبقة المتوسطة، وارتفاع سعر العقار يرجع لقدم وعراقة المنطقة، أو لقربها من النيل، ومع ذلك قد تخضع تلك الطبقة لفرض الضريبة، في حين أنها تستحق الدعم والمساعدة، ومن بين تلك المناطق "توريل" لقربها من ديوان محافظة الدقهلية، و" الحوار" رغم قدم المنطقة وزحمتها وشعبيتها، فإن موقعها بقلب المنصورة، هو ما جعل هذه العقارات يرتفع كثيرا، وامتدادا من الخلف لشارع محمد فتحي – أحد الأحياء الشعبية والقديمة بها، و"حى الجلاء " ، حى كبير جدا به أفخم المباني، وأكبر العشوائيات التى تحتوى على المجرمين وقطاع الطرق وتجار المخدرات والأسلحة – عزبة الشحاتين – ورغم من ذلك تتفاوت أسعار العقارات ليصل بعضها للملايين من الجنيهات.
أما "حي الجامعة " والذى يعتبر من المناطق الراقية والجديدة لقربها من النيل، ووجود أغلب الكافيهات والمولات الكبيرة بالمنصورة بها، فتبلغ الشقة بهذا الحي ل "3 ملايين جنيه "، وحى استاد الجامعة يعتبر من أرقى وأحدث المناطق، وتصل أيضا الشقق هناك ل "مليون، و2 مليون، و3 ملايين جنيه" تفاوت كبير فى أسعار العقارات، وصعوبة كبيرة في ارتباط سعر العقار بدخل المواطن، وهو ما أثار غضب وقلق الكثيرين من المواطنين من تطبيق فرض الضريبة، لما قد يجعل الكثير من المواطنين يتعرض لأزمة حقيقية تهدد حياته واستقراره، خاصة بعد انخفاض الطبقة المتوسطة، والتي كانت تعيش حياة كريمة قبل ارتفاع الأسعار لأغلب السلع خلال الأيام الحالية.
وأكد الدكتور أحمد جال موسي أستاذ القانون المالي والاقتصادي والتشريع الضريبي والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ل"البديل"، أن هناك عدم عدالة في استثناء السكن الخاص كليا، حيث إن هناك العديد من الحالات الاجتماعية والإنسانية التي تمتلك سكنا قيمته أعلي بكثير من مليون ونصف المليون وليس هناك زيادة حقيقية في ثراء صاحب العقار، ورغم ذلك سينتقل صاحب العقار من الإعفاء إلي خصم الضريبة، وتضرر العديد من الحالات الاجتماعية نتيجة فرض الضريبة علي المسكن الخاص، حيث تم وضع حدود معينة لإعفاء السكن الخاص مليون ونصف المليون في حين أن هناك العديد من الحالات الاجتماعية التي تمر بظروف سيئة جدا وورثت منزلا قيمته 2 أو3 أو4 ملايين، وفي هذه الحالات لابد أن تقوم بدفع الضريبة بمبالغ كبيرة لا تقدر على سدادها، خصة بالمنصورة، أكثر المناطق ارتفاعا فى أسعار العقارات والقيمة الإيجارية، وما دفع الحكومة لتطبيقها منذ بداية إصدار القانون الخاص بها هو تخصيص حصيلة الضريبة العقارية بحيث تحصل كل محافظة علي 25% من الضريبة ويتم تخصيص 25 % للمناطق العشوائية، وذلك بدلا من دخولها إلي الموازنة العامة.
وأضاف الدكتور علي بدران أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ل"البديل"، هناك العديد من الحالات الاجتماعية التي تمر بظروف سيئة جدا وورثت منزلا للعائلة قيمته تتعدي الإعفاء السابق، وفي هذه الحالات لابد أن يقوم بدفع ضريبة بمبالغ كبيرة، هنا تؤكد أن زيادة قيمة السكن ليس ناتجا عن زيادة حقيقية في ثراء صاحب العقار، إنما هو زيادة نتيجة التضخم النقدي، فالدخل الحقيقي لصاحب العقار لم يتغير، ورغم ذلك سينتقل من الإعفاء لخصم الضريبة، بالإضافة لعدم توافر الإمكانات البشرية والمادية والفنية التي يتعين توافرها لتطبيق تلك الضريبة، خاصة أن المنصورة وعددا من المحافظات لا يوجد بها توسعات عمرانية، وهو السبب الحقيقي في ارتفاع سعر العقارات بها مقارنة بمدن أخري.
وقال الدكتور سعيد الميهى أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الضريبة العقارية تشمل إيجابيات كثيرة يغفلها البعض، فهي تساعد علي زيادة عدد الشقق المعروضة للإيجار وبالتالي عدد الشقق المعروضة للسكن، وسيقلل من ترك الشقق خالية ويشجع الممولين علي استغلال الشقق التي لديهم حتي لا يدفع ضريبة وهي مغلقة ويوفر حصيلة ضريبة للمحافظات لتنمية المناطق العشوائية، وتحسين البنية الأساسية من كهرباء وصرف صحي، كذلك فحصيلة هذه الضريبة لم تعد تحصل مركزيا كاملة بل يتم تخصيص25% لكل محافظة و25% للعشوائيات، وبالتالي فهناك جانب إيجابي أيضا للضريبة.
وأضاف الميهى: رغم ضرورة فرض الضريبة العقارية، لكن توقيت فرض هذه الضريبة بشكل عام غير مناسب ولكن لجوء الحكومة لمثل هذا الإجراء معناه أنها تبحث عن أي موارد، وبالتالي فتلك الضريبة بالمقارنة بأنواع الضرائب الأخرى أو إزالة الدعم أهون من أي ضريبة، حيث إن الأثر السلبي لها مقارنة بالضرائب الأخرى أقل ضررا رغم عدم مناسبة التوقيت.