الخبير الاقتصادي هاني توفيق: الدول لا تنهض بالتبرعات

قال الدكتور هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والخبير الاقتصادي، في حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "سي بي سي تو"، إن العقار ملاذ أمن في أوقات اللا يقين، والتضخم الذي تحس به مصر، موضحا أن الشعب متوقع المزيد من التضخم، وهو الأمر الذي أعلنه الوزراء حول رفع الدعم عن السلع.
وأوضح :"مصر أرخص سعر في البلاد المجاورة، وتاريخيا معروف أن من يستثمر في العقار يربح، مثله مثل الذهب، خاصة وأن القيمة الحقيقية للجنيه تقل مع الوقت، ولذلك نجد أن هناك إتجاه كبير للإستثمار فيه، والناس تجلس بنقودها خارج النظام المصرفي وتضعه في هذا الاستثمار، ونحن مجتمع نقدي".
وتابع :"أعتقد أن هناك تقصير من جانب الحكومة، وأخرها صندوق تحيا مصر، الذي من الممكن أن يكون صندوق استثمار وبه اكتتاب واستثمار للأموال، وبه ادارة مختلفة وسيادية، ولو كان حدث هذا لكان به حوالي 20 أو 30 مليار جنيه في شهر أو شهرين على الأكثر، لأن الدول لا تنهض بالتبرعات، وهذه مبادرة عاطفة بعد قليل ستذهب، ونحن نريد شئ مستديم، وبه افصاح وشفافية مجتمعية".
وأكد :" لو وضعت الحكومة صندوق سيادي به استثمارات سيرحب به المصريين، لأننا مجتمع نقدي، واقتصادنا به 2 و8 من عشرة مليون رب عمل خارج القطاع الرسمي، وهو اقتصاد موازي خارج النظام، ومصر بها ميل حدي للاستهلاك وهو يعني أن النقود الغير معلن عنها تلف بالمجتمع يعادل أرقام كبيرة جدا".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن:"دور الحكومة تبسيط مناخ الاستثمار، لأنه لا يوجد جو مثل هذا يجئ باستثمار، ونحتاج لتنقية الجو التشريعي بالدولة، وتجعله مناخ جاذب له، فهناك سياسات نقدية طاردة للاستثمار، مثل سعر الفائدة الزائد، وهذا لا علاقة له بالتضخم، لأن هناك 7 أنواع من التضخم، وهذا تضخم عن زيادة تكلفة الانتاج، وبالتالي رفع سعر الفائدة قد يزيد من التضخم ولا يحاربه".
وأضاف :"السياسة المالية التي قامت بها الحكومة هي زيادة الضرائب على الشركات بدلا من تخفيض سعر الضريبة لها، ليكون ايضا مصدر طرد للاستثمار، فيجب تقليل سعر الضرائب ورفع ضرائب الدخل والمهن الحرة، وتعبئة المدخرات المحلية ليست مهمة الحكومة بل البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار، وأعطاء الفرصة لرجال الأعمال لعمل مشروعات، فهناك ايضا مشكلة خاصة بالطاقة، وايضا رفع أسعار الحديد بسبب نقص الجاز".
واستكمل توفيق قائلا :"وزارة الاستثمار لديها مشروعات جديدة ستطرح في المؤتمر القادم، وكبار المستثمرين يضعون المبلغ الأولي من الشركة وجلب الإدارة الخاصة بها، والباقي يكون أسهم، وايضا هناك صناديق استثمار البنوك، وهناك ايضا صندوق تحيا مصر لو تم تحويله لصندوق سيادي لجمع مساهمات المصريين لعمل مشروعات بأسهم ربحية تحت إشراف الدولة".
واستطرد :"الجنيه المصري العائد عليه سالب، لأن التضخم أعلى من سعر الفائدة، حتى لو كانت 10 ونصف بالمئة، وأنا ألوم على البنك المركزي لأنه يجاهد لتثبيت قيمة الجنيه المصري، لأن الدول الأخرى تلجأ لتخفيض قيمة عملتها لجعل الاقتصاد جذاب أكثر، وأعتقد أن العقار والذهب من الأشياء التي ستزيد سعرها الفترة القادمة، وهناك مشروعات بها اسهم في البورصة متاحة للأشخاص العاديين، وايضا أمر إصدار السندات لأنها إحدى أدوات جذب أموال المصريين بالخارج".
وتابع :"هناك مشروعات كثيرة متاحة للدخول فيها من جانب المواطن الحائر في نقوده، مثل بورصة النيل، ونحتاج توعية للمواطنين ونشر الوعي الاستثماري بينهم، وهناك مقولة غير صحيحة تقال دائما وهي أن فاتورة الاستيراد عالية، وأنا أقول أن الأسعار عالية لأن الجنيه قوي، وهذه نتيجة وليس سبب، ولابد من أن يكون جزء من الحزمة التمويلية القادمة لمصر تصب في صالح عمل نقلة معبرية لإعادة أحياء صناعات ماتت بسبب تقوية الجنيه المصري، مثل صناعة النسيج".
وقال هاني توفيق :"معدل الإدخار في مصر لا يتعدى ال 15 % من الناتج القومي الاجمالي، ولابد وأن يكون معدل الاستثمار الخاص بالدولة 25 % من الناتج القومي الإجمالي وذلك حتى يحدث استيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل، ولذلك أقول أنه يجب أن يفتح مشروع قناة السويس للأجانب، بحد أقصى، ونحن لا نملك رفاية أن نقول لا نريد للأجانب أن يكونوا معنا".